نائب رئيس قضايا الدولة: لابد من تقدم الحكومة بتعديل لقانون الانتخابات

أكد المستشار أحمد كشك - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - بأن الجدل الدائر حاليا حول المدة التى يمكن أن تستغرقها المحكمة الدستورية العليا فى نظر مدى دستورية قانون الانتخابات بمقتضى الرقابة السابقة، وما سيستتبعه من مجادلات بشأن أحقية المحكمة فى مباشرة الرقابة اللاحقة من عدمه ومدى تقيدها بفترة الـ45 يوما المنصوص عليها فى المادة 177 من الدستور، وما سيقود اليه هذا الجدل من توترات فى المشهد السياسى، هو جدل ليس له داع وكان من السهل تلافيه لو قام رئيس الجمهورية بعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره لتقرر مدى أعمال مجلس الشورى لقرارها بشأن المواد التى رأت عدم دستوريتها وهو ما نادينا به فى حينه.

وأضاف فى بيان صادر عنه، اليوم السبت، بأن ما ينادى به البعض من عدم تقيد الدستورية بأى ميعاد للفصل فى مدى دستورية القانون بناء على حكم القضاء الإدارى فى هذا الصدد قد يقود إلى أخطاء جديدة فى الواقع العملى من شأنها تعقيد المشهد السياسى، الأمر الذى قد يعرض البلاد لإخطار جسيمه ويؤخر تعافيها من أخطاء المرحلة السابقة، موضحا أنه يرى أن الخروج من المأزق الراهن يقتضى مبادرة الحكومة بتقديم مشروع قانون بتعديل قانون الانتخابات بحيث يكون التعديل ملبيا لكل ما تطلبته المحكمة الدستورية العلياـ وإحالة مشروع تعديل القانون بعد إقرار مجلس الشورى له للمحكمة الدستورية لأعمال رقابتها السابقة وفقا لنص المادة 177من الدستور، والتى ستكون مقيدة بإصدار قرارها بدستورية مشروع تعديل القانون من عدمه بفترة الـ45 يوما فى هذه الحالةوبذلك يكون لدينا قانون انتخابات دستورى فى فترة وجيزة.