مصدر رئاسى: إقالة قائد قوات الأمن المركزى جزء من إصلاح الداخلية‎

قال مصدر بالرئاسة المصرية، إن إقالة قائد قوات الأمن المركزى المكلفة بمكافحة الشغب، جزء من عملية إصلاح وزارة الداخلية وتحديث للمناصب بها.

وقالت الداخلية، فى بيان لها أمس الجمعة، إنه تم تعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا لوزير الداخلية لقوات الأمن المركزى، بدلا من اللواء ماجد نوح.

ويعد هذا ثانى تغيير بالوزارة منذ اندلاع العنف ببورسعيد فى 26 يناير الماضى، عقب إحالة أوراق متهمين بقتل مشجعى مباراة الأهلى والمصرى فى فبراير 2012، إلى مفتى البلاد، تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، حيث تم نقل مدير أمن بورسعيد فى 6 من مارس الجارى على خلفية العنف الذى شهدته المدينة عقب الحكم.

وكشف مصدر بالرئاسة المصرية لمراسلة الأناضول، عن أن "الاجتماع الذى جمع بين مؤسسة الرئاسة وقيادات الداخلية الأربعاء الماضى تم الاتفاق فيه على ضرورة الإصلاح وتحديث المناصب فى الداخلية".

وقال إنه تم الاتفاق "على دعم قيادات الداخلية من خلال الإصلاح وإعادة التطوير داخل المؤسسة بالتحديث فى المناصب، وتوفير الإمكانيات اللازمة لأفراد الشرطة".

وحول المطالبة بإقالة وزير الداخلية، قال المصدر إنه "ليس مناسباً إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى الوقت الراهن، خاصة أن أداءه العام جيد"، بحسب وصفه، وأضاف "أن أى شخص مهما كانت إمكانياته وقدراته فى الوقت الحالى، فمنصبه سيكون فى غاية الحساسية"، مشيرا إلى أن "الوزير الحالى له إيجابياته وسلبياته، كما أن البلاد لن تحتمل هزات جديدة، فضلاً عن أن الملفين الأمنى والاقتصادى يشكلان أكبر تحدى للنظام الحالى".

من جهة أخرى، قلل مصدر أمنى بوزارة الداخلية من أهمية قرار إقالة قائد قوات الأمن المركزى المكلفة "قوات مكافحة الشغب" اللواء ماجد نوح، لافتا إلى أنه كان سيبلغ سن التقاعد خلال هذا الشهر، مشيرا إلى أن القرار جاء بهدف "تهدئة أفراد الشرطة" الذين بدأوا إضرابا عن العمل شمل العديد من المحافظات.

وعلى صعيد متصل، حذرت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم السبت، من أى محاولات لترويع المواطنين، أو استخدام العنف ضد القوات والمنشآت، وناشدت جميع القوى الثورية والسياسية والرياضية الالتزام بآليات الديمقراطية، وعدم الزج بوزارة الداخلية فى أى معادلة سياسية والتعبير عن آرائهم فى إطار من السلمية.