مركز "القاهرة للدراسات": نتصل بضباط فى الداخلية لاستعادة الأمن

أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن اعتصامات وزارة الداخلية هى احتجاج على وجود الإخوان ورفض للسياسة التى يتبعها النظام الحالى فى تحميل الداخلية أخطاء النظام وعيوبه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

وأضاف "مهران" أن رفض الداخلية للإخوان أساسه رفض النظام بأكمله، ورفض لأن تكون الداخلية أداة فى يد النظام، ليستخدمها فى القمع والبطش والاعتداء على المصريين بعد ثورة 25 يناير.

وأوضح "مهران"، فى تصريحات صحفية، أن قيادات مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان يجرى العديد من الاتصالات مع بعض العناصر الوطنية داخل وزارة الداخلية من أجل استعادة الأمن، ووقف العنف، والتصدى لجرائم البلطجة التى انتشرت فى الشارع المصرى.

كما أعلن "مهران" عن تلقيه معلومات، من خلال اتصالات مباشرة مع بعض شباب الضباط داخل وزارة الداخلية، بأنهم يسعون لثورة كبيرة على النظام وعلى قيادات الداخلية، بهدف تطهير الوزارة وإعادة هيكلتها ووقف تبعيتها للنظام الحالى، سعيا لأن تكون وزارة تعمل لخدمة الوطن وحماية الأمن العام باستقلال وحيادية دون أن تكون العصا التى يستخدمها النظام فى فرض سيطرته وغروره على المصريين، أو فى إرهاب المواطنين وحرمانهم من التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم.

وأكد "مهران" أن بعض الضباط أبلغوه أنهم يحتاجون لتسليح وإعادة هيكلة تطيح بالقيادات الفاسدة التى تسعى وراء مصالحها الشخصية وخلف المناصب الزائفة، وإعادة تأهيل بعض ضباط وأفراد الشرطة نفسيا وبدنيا وعسكريا، مضيفين بقولهم "لا نريد أن نكون كما كانت وزارة الداخلية فى الماضى مركزا للكراهية والبغض والخوف وانعدام الثقة، وأن تتم معاملتنا على أننا أعداء للشعب وخدام للنظام".