صدر مؤخرا عن دار الشروق كتاب جديد للدكتور عمرو الشلقانى، أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وأستاذ متميز كرسى الأغا خان للعلوم الإنسانية الإسلامية بجامعة براون، عن النخبة المصرية القانونية بعنوان "ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية: 1805-2005".
فى كتابه، يتناول الشلقانى تاريخ النخبة القانونية المصرية من أوائل القرن التاسع عشر حتى الآن، كما يتتبع تأثير إحياء سيادة القانون على الرفع من شأن رجال القانون وتمكينهم، كصناع قرار فعالين.
ويعتقد الشلقانى أن المطالب الاقتصادية والسياسية الحالية لإحياء سيادة القانون قد تؤدى لاستعادة الوضع المفتقد منذ زمن طويل للمحامين المصريين أو النخبة القانونية المصرية، وأن العودة الأخيرة لسيادة القانون فى الصدارة قد تعنى أن الأبواب ستفتح للمحاميين للعودة لصفوف النخبة، كما كان الحال فى القرن التاسع عشر.
ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسعى يعتمد على قدرة رجال القانون فى تقديم مشروع كامل للإصلاح القانونى مستندا على الهوية الوطنية.
ويقول الشلقانى: "لعل أكثر الإسهامات ابتكارا هذه الأيام هى تلك التى تأتى من جانب محاميى الإخوان المسلمين الذين يقرنون تفسيرا إسلاميا للهوية المصرية بمشروع قانونى لإعادة حكم الشريعة فى نطاق التطبيق القضائى، وستقابل تلك المحاولات بإسهامات مماثلة من قبل القضاة، إلى جانب المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن سيتوحد الجميع فى الدعوة الإصلاحية لسيادة القانون".
وفى الكتاب يناقش الشلقانى كيف أن الإصلاحات القانونية من 1876 وما تلاها سمحت بتصعيد نخبة قانونية للحكم فى نهايات هذا القرن، وبعد عقود، تكمن هؤلاء المحامون من السيطرة على الحركات الوطنية، لمنع التنافس مع العلماء الإسلاميين ورجال الجيش على حد سواء وتمكنوا من فرض مناخ سياسى محدد حتى منتصف القرن العشرين.
وأوضح أن المحامين تمكنوا من تبؤ أعرق المناصب بالدولة فى الوزارات والحكومة كما تميز الكثير منهم فى مجالات الأدب، الصحافة، الفن والمجالات الليبرالية المتعددة، حتى أصبح من الرائج استخدام مصطلحات مثل "الفصل بين السلطات" التى لا يقدر البعض قيمتها الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة