"الدفاع عن استقلال الصحافة": الاعتداء على مقار الصحف استمرار للإرهاب ضد الصحافة

أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، الاعتداء الذى تعرض له مقر جريدة "الوطن"، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، والذى قامت به عناصر مجهولة، مؤكدة أن الاعتداء على مقار الصحف، على اختلاف توجهاتها، هو اعتداء على عموم أصحاب الرأى والكلمة، ومحاولة لمواصلة سلسلة الإرهاب ضد الصحافة للنيل من استقلالها.

وحملت اللجنة، فى بيان لها اليوم السبت، الجهات الرسمية فى الدولة مسئولية الاعتداء على مقر الصحيفة، كما سبق لها أن حملتها مسئولية الاعتداء على غيره من مقار الصحف المختلفة، وذلك بسبب الاستمرار فى سياسة التحريض على الصحافة من قبل المسئولين بالدولة.

وأكدت اللجنة أن الصحافة ما هى إلا انعكاس للأوضاع العامة السائدة فى البلاد، وأن ما تنشره إنما يعبر عن واقع تعيشه البلاد، وإن كانت هناك أخطاء فى تناول بعض القضايا، فهو ناتج عن سياسة التعتيم التى تمارسها جهات كثيرة، تتعامل مع الصحافة على أنها العدو، وتتعمد تسريب أخبار ومعلومات بخطأ مقصود، وذلك بهدف الإضرار بها، وفتح المجال للاعتداء عليها.

ودعت اللجنة رؤساء تحرير الصحف المختلفة، لتحرى الدقة قدر المستطاع، فيما يتم نشره، حتى لا يتم فتح المجال لتدخل، أو هجوم، من قبل المتربصين بالمهنة، وأيضاً فصل الصحافة عن الصراعات السياسية، وعدم إقحامها فى قضايا قد تبدو للعامة سياسية بالدرجة الأولى، وذلك حفاظاً على استقلال الصحافة، ودعما لدورها الريادى فى المجتمع.

وأكد بشير العدل، مقرر اللجنة، أن الصحافة تتعرض لهجوم شرس من جانب بعض التيارات والفصائل والأحزاب السياسية، وتتعامل معها على أنها السبب فى عدم القدرة على التمكين من تنفيذ سياساتها، وذلك لاستمرار فضح ممارساتها أمام الرأى العام، مؤكداً أن الصحافة جزء من المجتمع، وأن عمل الصحفى انعكاس لحركة المجتمع، لافتاً إلى أن إرهاب الصحافة بدأ عرفا لدى الساسة فى الدولة تحول بعده إلى قانون لدى الكثير من المسئولين بالدولة، وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة، التى تقدمت ببلاغات ضد الصحفيين فى شهور قليلة، بشكل يفوق ما كان يحدث فى سنوات حكم مبارك، مما يؤكد أن التعامل مع أصحاب الرأى يتم من خلال الإرهاب والتهديد بالحبس، لافتا إلى أن الذين يقودون الحملة ضد الصحافة ينتمون أيضا لبعض الوزارات، التى كان المسئولون عنها يدعون فى فترة حكم مبارك أنهم من دعاة الحرية، وعدم قصف الأقلام، أو تهديد أصحابها.

وأضاف العدل، أن سياسة الترهيب بدت واضحة فى تعامل السلطة مع الصحافة وكافة وسائل الإعلام، وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ البلاد، مشدداً على رفض التعامل مع الصحافة بنظام الترهيب أو حتى الترغيب، وأن الصحفيين خاضوا – ومازالوا – معارك شرسة ضد السلطة على مر تاريخها، سواء فى فترة الاحتلال الأجنبى، أو حتى فى أزهى عصور الديكتاتورية، وحققت انتصارات فى مواجهتها.

ودعا مقرر اللجنة المهاجمين للصحافة لأن يقدموا نموذجا يحتذى به، فى احترام القانون، وسيادته وإعلاء مصلحة البلاد، على مصالح الجماعات والأفراد، كما دعا الصحفيين فى كافة المؤسسات، لممارسة أعمالهم وفقا للحقوق والواجبات التى أقرتها قوانين النقابة، وتنظيم الصحافة، وميثاق الشرف الصحفى، حتى لا يدعوا مجالا لتدخل المتربصين بالمهنة، مؤكداً أن الصحافة هى أكثر من يتم ظلمه فى البلاد خلال الفترة الحالية.