الجنايات توقف نظر دعوى إهانة المحكمة الدستورية وتعيدها للنيابة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، وقف نظر دعوى إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من المحامين ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وإحالتها إلى النيابة العامة العامة، لتحريك دعوى ضد حسن أحمد صالح المحامى.

استمعت المحكمة لشهادة 3 من أعضاء لجنة الخبراء، والذين أكدو أن التقرير أرسل من المطابع الأميرية بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة على الموقع الدولى "جوجل" فى تمام الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساءً، وصل غرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مكان "خادم" الموقع الدولى ليصل فى النهاية إلى حسن صالح "محام"، والذى استعان المتهم الثانى بتقريره، وأكدت اللجنة أن "صالح" قام بإعادة توجيه الرسالة إلى شخص يدعى "د إبراهيم" ضمن الأصدقاء المسجلين لديه على حسابه الشخصى، بتوقيت مغاير لتوقيت وصوله إليه.

وسألت المحكمة أحد أعضاء اللجنة، عما إذا كانت هناك إمكانية لتغيير التوقيتات بالتلاعب بتوقيت الموقع الدولى، فأكدت اللجنة أنها أثناء فحص البريد الإلكترونى، وجدت أن الرسالة أرُسلت فى توقيت لاحق لاستقبالها، وكان ذلك فى الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق صباحاً، وهناك احتمالات لتغيير هذا التاريخ، ومنها أن يكون حدث تلاعب فى التوقيت، أو أن يتم تغييرها إثر حدوث خطأ فى نظام الموقع، وهذا نادراً ما يحدث، أو أن يكون المستخدم اختار فى بداية إنشاء حسابه توقيتا مغايرا للبلد الذى يقيم فيه، لاسيما أن الموقع الدولى يتيح لمستخدميه اختيار توقيت أى دولة.

من جانبه، طالب كامل مندور، دفاع المتهمين بمحضر الجلسة، إعادة تشكيل اللجنة الفنية، على أن يكون أعضاؤها من هيئة التدريس بدرجة أساتذة، وفقاً لما جاء فى الحكم التمهيدى، على أن يضاف إلى مهام اللجنة الجديدة فحص المستند الخاص بالمتهم الأول "الحافى"، والذى استعان به فى دعواه، وأكد من خلاله أنه تسلم الحكم فى الساعة 11.03 صباحاً، وما إذا كان هناك إمكانية لظهور فارق التوقيت به أم لا.

كما طالب الدفاع بترجمة جميع المستندات الصادرة باللغة الأجنبية بشكل رسمى، بالإضافة إلى ضم التحقيقات التى أجريت مع المستشارة تهانى الجبالى، بخصوص تصريحاتها لصحيفة "نييورك تايمز" الأمريكية.

كانت المحكمة قد صرحت للدفاع بالحصول على صورة رسمية من تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية، فيما يتعلق بتوقيت نشر الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، كما طلب الدفاع فى الجلسة السابقة الحصول على صورة رسمية منه لعرضه على الخبراء، والاستعداد للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمة إهانة إحدى المحاكم، وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر، بأن ادعيا على المحكمة ورئيسها، خلافا للحقيقة والواقع، إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.