يوم انتفاضة الداخلية على الإخوان.. إضراب عام للضباط والأمناء والأفراد لإقالة الوزير وزيادة التسليح.. وأقسام ومراكز الشرطة فى المحافظات خارج نطاق الخدمة

كتب محمد فرج ومحمد عوض وحسن عبد الغفار وهناء أبو العز وجاكلين منير وهيثم البدرى وهند المغربى وفتحية الديب ومعتز الشربينى وجمال أبو الفضل وناصر جودة وفايزة مرسال ومحيى العبادى

حالة الغضب مازالت تسيطر على العديد من الضباط وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، حيث أضرب العديد منهم عن العمل، وشارك عدد آخر فى وقفات احتجاجية أمام الأقسام، للمطالبة بتحقيق مطالبهم.

فى بورسعيد، أضرب أفراد وأمناء الشرطة، تضامناً مع أهالى المدينة، ودخل أمناء وأفراد الشرطة فى قسم ميناء بورسعيد والمسطحات المائية ومنطقة الاستثمار والمنافذ الجمركية فى إضراب عن العمل، معلنين الانضمام إلى مطالب أهالى بورسعيد، وإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وانسحبت قوات الشرطة من أمام وداخل مديرية أمن بورسعيد، ظهر اليوم الجمعة، وتسلمت قوات الجيش الثانى الميدانى مهمة تأمين مبنى مديرية الأمن والشوارع المحيطة بالمبنى، ونشرت قوات الجيش تشكيلين من جنود المشاة بشارع 23 يوليو وتقاطع شارع عرابى ومحمد على لمنع المتظاهرين والمسيرات التى خرجت من المساجد، من الوصول إلى محيط مديرية الأمن.

وأكدت مصادر أن قوات الشرطة انسحبت بعد تدخل اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكرى ببورسعيد، بالتفاوض مع اللواء سيد جاد الحق، مدير أمن بورسعيد، لإنهاء الأزمة بوقف الاشتباكات بين المتظاهرين والأمن.

وقام ضباط وأفراد قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية بإغلاق قسم الشرطة والبوابات الخاصة به، تصعيداً لمطالبهم المتمثلة فى إقالة وزير الداخلية، وإبعادهم عن الحياة السياسية وإعادتهم إلى العمل فى خدمة المواطنين وليس لخدمة الحاكم ضد الشعب.

وأعلن ضباط الشرطة الاعتصام عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم، خاصة بعد أن قاموا بإعطاء وزير الداخلية، ليلة أمس، مهلة للتراجع عن قراراته، بشأن إرسال الضباط إلى بورسعيد للمشاركة فيما يحدث هناك ضد المواطنين.

وأغلق ضباط قسم شرطة كرموز أبواب القسم فى إطار تصعيدهم لاحتجاجهم على سياسة وزير الداخلية، وضرورة إبعادهم عن الحياة السياسية، وإعادتهم إلى العمل فى خدمة المواطنين وليس لخدمة الحاكم ضد الشعب، وإعادتهم لمأمورياتهم القتالية والتسليح والمخدرات.

من جانبه، أكد محمد السيد، المتحدث الإعلامى باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بقنا، أنه تم إغلاق جميع الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة، للتضامن مع بقية الزملاء فى مختلف المحافظات المصرية، وللتأكيد على المطالب المشروعة بضرورة التسليح لمواجهة البلطجة والخروج على القانون الذى انتشر فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أن مطالبهم مشروعة وأن جهاز الشرطة كيان خدمى للشعب وليس طرفاً سياسياً فى الساحة.

وقال السيد لـ"اليوم السابع"، إن الإضراب سيستمر ليوم واحد، وبعدها ستعود الخدمات لأماكنها نظراً للظروف الأمنية التى تمر بها المحافظة.

جاء ذلك على خلفية الإضراب الذى نظمه أفراد وأمناء الشرطة عن العمل، تضامناً مع زملائهم بجميع المحافظات، اعتراضاً على عدم تسليحهم حتى الآن لمواجهة البلطجية والخارجين على القانون، وللمطالبة بوضع تشريع قانونى يحمى رجال الشرطة فى الشارع، وعدم إقحام وزارة الداخلية فى العملية السياسية.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن أمناء وأفراد الشرطة فى المحافظة دخلوا فى إضراب عام بمقر عملهم صباح اليوم الجمعة، تضامنًا مع زملائهم فى باقى محافظات الجمهورية، مضيفاً أن أمناء وأفراد الشرطة امتنعوا عن العمل خارج مراكز الشرطة، كما انضم للإضراب أمناء وأفراد الشرطة بقسم شرطة النجدة بالعريش، وقسم المرور وسط، مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتسليحهم بالأسلحة الحديثة.

كما واصل أفراد وجنود قطاع الأمن المركزى بمحافظة شمال سيناء إضرابهم عن العمل، اليوم الجمعة، لليوم الثانى على التوالى، تضامنًا مع زملائهم فى بعض المحافظات الأخرى.

وقال مصدر أمنى، إن الضباط والأفراد امتنعوا عن التوجه إلى مواقع الخدمات الأمنية القائمة، ورفض البعض الآخر التوجه إلى خدماتهم بالحواجز والكمائن الأمنية، رافضين الخروج من معسكر القوات غرب العريش بحى المساعيد.

بدوره، يقول أمين الشرطة محمود سليمان، بمجمع شرطة فاقوس بالشرقية، عضو باللجنة العليا لأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، إن أفراد الشرطة بمجمع فاقوس، والذى يضم قسم فاقوس ومركز شرطة فاقوس والسجل المدنى والجوازات، امتنعوا عن العمل اليوم، فيما عدا ما يخص بأمور المواطنين المهمة.

وأضاف سليمان، أنهم هددوا بداية من غد بغلق المجمع والإضراب عن العمل للتضامن مع الضباط والأفراد المعصمين، وذلك لعدم الزج برجال الشرطة فيما يتعلق بالشأن السياسى وتصدرهم الموقف فى التعامل مع المتظاهرين السلميين، وإصدار قانون يكفل لرجال الشرطة حماية وتأمين المنشآت الشرطية، والدفاع عن أنفسهم دون تعرضهم للمساءلة القانونية وللمحاكمة.

فى نفس السياق، نظم العشرات من ضباط وأفراد الشرطة وإدارة المباحث بمديرية الأمن بالبحر الأحمر، وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، أمام المديرية بالغردقة، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتسليح الضباط بالكامل، لمساعدتهم فى الوقوف أمام البلطجية، وإعادة الأمن والأمان بالشارع المصرى، ووقف أخونة وزارة الداخلية، وإبعادهم عن الحياة السياسية.

كما دخل ضباط وأفراد قوات أمن البحيرة، اليوم الجمعة، فى إضراب داخل المعسكرات بالبحيرة، معلنين عدم الخروج للخدمات المكلفين بها، لحين الاستجابة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم.

وقرر الأفراد، تأجيل عملية غلق الأقسام لحين الانتهاء من اجتماع الأفراد بمدير أمن البحيرة اللواء محمد حبيب والمقرر عقده الساعة الثانية ظهرا.

وأعلن عشرات من ضباط وأمناء الشرطة بأقسام ومراكز الشرطة بدمياط، من بينهم أمناء وضباط أقسام أول وثان دمياط ومركز شرطة دمياط، الإضراب عن العمل، تضامناً مع زملائهم بقطاع الأمن المركزى وقوت الأمن.

ورفع المشاركون بيانا بعدة مطالب، يتضمن إقالة وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم، والسماح لهم بالتسليح الشخصى لحماية أنفسهم، مؤكدين على رفضهم العمل أو المشاركة فى العمل السياسى أو مساندة فصيل على آخر، ورفضهم أخونة جهاز الشرطة.

وأكد المحتجون أنهم من الشعب ويعملون لخدمة الشعب، مؤكدين استمرار تضامنهم واعتصامهم وعدم الخروج للخدمات لحين الاستجابة لمطالبهم.

كما نظم العشرات من ضباط وأمناء الشرطة بجنوب سيناء وقفة احتجاجية داخل مقر مديرية الأمن، احتجاجاً على الأوضاع والزج بهم فى الصراعات السياسية، مطالبين بتسليح الأفراد لحماية أنفسهم وحل مشكلات جميع الأفراد والاستجابة لمطالب قوات الأمن المركزى.

بينما أنهى أفراد وأمناء الشرطة المضربون عن العمل بأسيوط إضرابهم الذى بدأوه أمس، بعدد من الأقسام والمراكز والنجدة والحماية المدنية بأسيوط، للمطالبة بصرف حوافز الاتصالات وتسليح الأفراد، وتحسين الأحوال الوظيفية، والمعيشية لأمناء الشرطة.

وقال الأمناء، إنهم اتفقوا فيما بينهم على أن الظروف التى تمر بها البلاد لا تسمح بالإضرابات والاعتصامات، خاصة غدا، فيما يخص الحكم المنتظر الخاص بقضية بورسعيد، فقرروا تعليق العمل لحين مرور البلاد بهذه الأحداث، على أن يتم الاستمرار فى مطالبهم بعد ذلك.

وعاد العمل من جديد إلى جميع أقسام ومراكز الشرطة، التى أضربت أمس عن العمل بمحافظة المنيا، بينما رفض الأفراد والأمناء والضباط العمل بقسمى شرطة المنيا، للمطالبة برحيل وزير الداخلية والتضامن مع زملائهم فى محافظات الوجه البحرى الذين يواجهون الشعب أثناء المظاهرات.
كما شهد مركز مغاغة، أمس، تظاهر العشرات من أفراد الشرطة أمام قسم شرطة مغاغة، وقاموا بإغلاق الباب الرئيسى للمطالبة بإقالة الوزير وتعيين المجلس الأعلى لهيئة الشرطة لإدارة شئون الوزارة وتعديل المادة 199 بالدستور، والتى تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وضرورة استقلال وزارة الداخلية عن رئاسة الجمهورية وعدم أخونة الوزارة وعدم الزج بها فى القرارات السياسية، وحمل أفراد الشرطة لافتات مدونا عليها الشعب والشرطة أيد واحدة فى مواجهة البلطجية.

كما قام أفراد الشرطة، بإغلاق طريق كورنيش النيل أمام مبنى مديرية الأمن، بينما تم إغلاق مركز شرطة بنى مزار بالجنازير ومنع المواطنين ومأمور القسم من الدخول، غير أن العمل عاد من جديد بعد مفاوضات مطوله بين القيادات الأمنية والمحتجين.