قيادى بالتحالف الليبى: لا نريد قانون عزل يقصى ثلاثة أرباع الليبيين

أكد رئيس اللجنة "التسييرية لتحالف القوى الوطنية" عبد المجيد مليقطة فى ليبيا أن تحالفه السياسى يؤيد صدور قانون للعزل السياسى فى البلاد، "شريطة أن يتم العزل على أسس موضوعية ومنطقية، ودون ظلم أو إقصاء لشرائح واسعة من المجتمع، وأن يتوافق حوله كل الليبيين لا مجموعة دون غيرها".

وقال "مليقطة: إن "التجاذبات والنقاشات لا تزال مستمرة حول القانون.. ولكن إذا جاء القانون بشكله الحالي، وكما يريد البعض، فأن ثلاثة أرباع الليبيين سيكونون فى الركن خارج إطار اللعبة.. أى خارج الحياة السياسية".

ورفض "مليقطة" ما يطرح ويردد بأن رفض التحالف لقانون العزل السياسى يتعلق بالتخوف من أن يطال هذا القانون شخص رئيس التحالف السياسى البارز محمود جبريل.

وقال: "الأمر لا يتعلق بشخص جبريل.. نحن نرفض القانون شكلا ومضمونا لإقصائه شريحة كبيرة من الليبيين، وبالتالى التحالف ككيان سياسى لا يوجد لديه أى غرض فى تطبيقه بشكله الحالى".

وتابع: "نحن فى المناقشات المستمرة حول القانون نحاول أن لا يخرج هذا القانون على نحو يتنافى مع حقوق وحريات المواطنين لدينا.. خاصة وأن هناك اعتراضات كبيرة وجهت إليه من قبل الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية دولية وحقوقيين دوليين، وأرسلوا مذكرات ورسائل للمؤتمر الوطنى بذلك".

ولخص "مليقطة" أبرز عيوب القانون بأنه "لا يركز على سلوك الأشخاص خلال عهد النظام السابق بقدر ما يركز على الدرجة الوظيفية التى كانوا يشغلونها فى ظل هذا النظام".

وقال "القانون لا يستهدف أو ينال فقط من فئة من كان موجودا بالصف الأول خلال عهد النظام السابق، أى من تقلد مناصب سياسية أو لها علاقة بالسياسة وعمل من خلالها طوعا.. بل ربما ينال كل من تولى منصبا إداريا بالبلاد"، وأضاف "نحن نرفض أن يتم العزل على المطلق لكل من تولى منصبا إداريا أو كان على رأس مؤسسة ما.. لابد أن يلتفت الجميع لحقيقة أن الليبيين جميعا عاشوا تحت نظام كان يحكمهم بقبضة حديدية لأربعة عقود ونيف، وبالتالى مس شرائح كبيرة منهم.. إننى أتساءل: ما هو ذنب مهندس مارس عمله بالهندسة وتدرج بالوظائف حتى وصل لمنصب رئيس قطاع أو أى منصب إدارى مهم؟!".

وهدد "مليقطة" بأن تحالف القوى الوطنية قد ينسحب من التصويت على قانون العزل إذا جاء شكله النهائى "معيبا ولا يرتقى لمستوى متطلبات الشارع الليبي، أو أقصى شرائح واسعة من المجتمع، وبالتالى حمل بين جوانبه ظلما لتلك الشرائح". وتابع "نريد قانونا يخلق مناخا دافعا باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية.. قانونا يتوافق حوله كل الليبيين لا مجموعة دون غيرها".

وأضاف "حتى مقترح وجود استثناءات من هذا القانون لبعض الشخصيات نحن لا نؤيده، لأننا لسنا فى مجال المساومة على دماء الشهداء والليبيين"، ووصف ما حدث مؤخرا من اقتحام جلسة أعضاء المؤتمر، من قبل بعض المجموعات، للضغط لإقرار القانون بـ"الخروج عن الشرعية ومحاولة مصادرة رأى الناخبين الليبيين عبر مصادرة رأى من انتخبوهم من أعضاء المؤتمر".