"عالم جديد": دماء "الجندى" فى رقبة الرئيس وعليه إقالة وزير العدل

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بضرورة إقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل من منصبه، وإقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، بسبب تصريحاتهم المضللة للرأى العام المصرى فى قضية الشهيد محمد الجندى، وإعلانهما وفاته نتيجة حادثة سيارة، رغم آثار التعذيب التى ظهرت على جسده والتى أقر به الأطباء المعالجون له.

وأكدت المؤسسة فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، على ثقتها فى التقرير النهائى للجنة الثلاثية للطب الشرعى التى أثبتت أستشهاد محمد الجندى 28 سنة، نتيجة تعرضه للتعذيب والضرب والقوة من قبل الشرطة أثناء احتجازه دون سبب، سوى رفضه لقيام ضابط بسب الشهيد بأمه أمام أصدقائه، وهو ما يكذب مزاعم وزارتى الداخلية والعدل ومستشار الرئيس القانونى بوفاة الشهيد فى حادث سيارة.

وقال عماد حجاب الناشط الحقوقى والخبير الإعلامى ومنسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن نتائج التقرير النهائى للطب الشرعى تثبت بشكل قاطع، أن النظام الحالى للإخوان المسلمين يضلل الرأى العام المصرى ويراوغ ويكذب ويحاول طمس وتغيير الحقائق ولا يرعى حرمة الشهداء والقصاص لهم، كما تتبع أجهزة الشرطة فى عهد الرئيس محمد مرسى نفس الأساليب المنهجية فى التعذيب، والقتل خارج القانون وهو نفس ما فعله فى الشعب النظام السابق الفاسد للرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وأضاف، أن قضية الشهيد محمد الجندى فى رقبة رئيس الجمهورية ووزيرى العدل ومستشار الرئيس القانونى الذين لم يحرصوا منذ البداية على ظهور الحقيقة، والدفاع عن حرمة الدم المصرى وهو ما يستدعى إقالة اللواء محمد إبراهيم من منصبه، بسبب قيام أحد الضباط وعدد من جنود الأمن بالاعتداء على الشهيد محمد الجندى حتى حدثت الغيبوبة والوفاة الإكلينيكية له.

ووجه حجاب التحية لوالدة الشهيد محمد الجندى السيدة سامية الشيخ التى أبكت قلوب أبناء مصر جميعا وهزت وجدانهم من خلال حواراته الإعلامية التى أثبتت فيها قدرتها على الصمود أمام الأكاذيب التى روجها النظام الحالى، وإيمانها القوى الإنسانى بإنصاف الله عز وجل لابنها، فعبرت عن ضمير مصر الإنسانى والمعدن الأصيل للمرأة المصرية فى يوم المرأة العالمى.

ودعا حجاب منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الحكومة وأجهزة الأمن ومؤسسات الدولة إلى احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان فى التظاهر والتعبير عن حرية الرأى والتعبير وحرية التنقل وتقييد حريتهم ونشاطهم فى الدفاع عن المظلومين، وعدم احتجازهم وتعذيبهم وقتلهم.