سلطان: ترحيب "الإنقاذ" بسيطرة فصيل واحد على السلطة يعد اتفاقا مع الإخوان

قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إن مراقبين يرون أن الأثر السياسى لحكم القضاء الإدارى أول أمس بوقف الانتخابات وإحالة القانون برمته إلى المحكمة الدستورية، هو أثر خطير، لأنه قد يطيل أمد الوضع الحالى باستمرار سيطرة فصيل سياسى واحد على سلطتى التنفيذ والتشريع، لأجل غير محدد، فالمحكمة الدستورية غير ملزمة بإصدار حكمها فى مدة محددة، لأنها هنا بصدد رقابة لاحقة على قانون محال إليها من محكمة، وليست رقابة سابقة على مشروع قانون محال إليها من مجلس تشريعى، وبالتالى فلا قيد عليها بمدة الـ٤٥ يوما.

وأضاف سلطان عبر صفحته على "فيسبوك" أن ترحيب البعض بهذا الأثر السياسى الخطير، وخاصة رموز جبهة الإنقاذ، دون التقدم واقتراح حلول ديمقراطية عملية، لإجراء انتخابات مجلس النواب وإنهاء حالة السيطرة، يعد بمثابة اتفاق غير معلن أو غير مقصود بين الإنقاذ والإخوان، خصوصا فى ظل ما تردد من عدم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.

وتابع سلطان أن الخاسر الحقيقى فى هذا المشهد العبثى هو المواطن البسيط الذى كفر بالسياسة والسياسيين، ويبحث عن لقمة العيش والوظيفة والعلاج فلا يجد شيئا، لأن الحالة الاقتصادية سيئة ولن تتحسن إلا بتبادل تجارى وجذب استثمارات وثقة دولية، ولا ثقة بغير مؤسسات دستورية منتخبة، والانتخابات معطلة لأن أطرافا تلاقت مصالحها على ذلك.

وأكد سلطان أن حزب الوسط قرر كسر تلك الحالة، فتقدم أمس الخميس بمشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يتضمن إلغاء كاملا للقانون الحالى، ويلتزم بملاحظات المحكمة الدستورية، بل والقضاء الإدارى، خروجا من نفق الإطالة والتمطيط للفترة الانتقالية، وإنهاء لحالة السيطرة لفصيل واحد على سلطتى التشريع والتنفيذ، معلقا "بجد وليس كما يفعل البعض".

وأشار سلطان إلى أن اليوم سيستكمل حزب الوطن مجهوده باقتراح حكومة ائتلاف وطنى، من ينسحب منها يحل محله آخر من حزب آخر، بحسبان أن الفترة القادمة ستطول، وليست شهرا أو شهرين، على نحو ما أعلن كمبرر لاستمرار حكومة قنديل الضعيفة، وتكون مهمة الحكومة الجديدة لم الشمل والمصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات ومعالجة الوضع الأمنى والاقتصادى على نحو ما يمكن.