سامح فوزى: الحكومة "عاجزة" والموقف الآن بحاجة لحل سياسى وليس أمنيا

أكد الدكتور سامح فوزى، عضو مجلس الشورى، أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادى فى البلاد سيؤدى إلى زيادة الاحتقان فى الشارع، موضحا أن ما نشهده الآن أزمة سياسية لذا فإن البلاد فى حاجة لحلول سياسية وليست أمنية كما يلجأ النظام الحالى.

وأضاف عضو مجلس الشورى لـ"اليوم السابع"، أن الأوضاع الحالية فى حاجة إلى المكاشفة والمصارحة من جانب القوى السياسية والبحث فى القضايا التى تمثل عوامل اشتعال على مستوى الشارع فى مقدمتها الدستور والمواد غير المتفق عليها.

وشدد على وجوب المواجهة الجريئة مع ملف أخونة مؤسسات الدولة الذى لا يجد ردودا واضحة وصريحة من جانب السلطة الحالية وقال: "يكفى أن يتحدث حزب النور الإسلامى عن أخونة المؤسسات بجرأة ولا يكفى التكذيب".

وأشار إلى ضرورة انتهاز الفرصة السانحة الآن بعد تأجيل الانتخابات بتمهيد المجال السياسى ووضع ضمانات للعملية الانتخابية وإعادة النظر فى قانون الانتخابات لتشجيع القوى السياسية على المشاركة فيها، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول للازمة الاقتصادية فى ظل نقص الوقود وارتفاع الأسعار، ووجود شعور بالتربص تجاه عدد من رجال الأعمال مما يؤدى إلى إخفاق اقتصادى.

وأوضح فوزى، أن الحكومة الحالية "عاجزة" عن حل المشاكل ومواجهتها ووزير الداخلية ثبت أنه لا يمتلك تصورا واضحا ويعيد البطش بحقوق الإنسان، فى ظل وجود عدم تصور لدى مؤسسة الرئاسة لحلول سياسية والمجتمع يزداد تدهورا: "كلام الرئاسة شكلى ولم يواجه جذور المشكلات الحقيقية".