توقعات بأداء إيجابى للمؤشر السعودى فى مارس وترقب لتوزيعات الأرباح

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية- أكبر بورصة فى الشرق الأوسط- تعاملات الأسبوع الأول من مارس قرب مستوى 7000 نقطة، ويرى محللون أن المؤشر سيواصل الأداء الإيجابى بوجه عام، لكن توزيعات الأرباح، لاسيما للشركات القيادية، ربما تدفعه إلى ما يعرف بالنزول الفنى.

وبنهاية تعاملات الأسبوع أغلق المؤشر أمس الأربعاء عند 6999.5 نقطة، ليكون بذلك قد صعد نحو 3% منذ بداية 2013.

وقال طارق الماضى، الكاتب الاقتصادى، "هناك رأيان، الأول يرجح أن المؤشر سيتجاوز مستوى 7000 نقطة، والآخر يرى أنه سيتراجع إلى نحو 6870 نقطة، وأرجح الرأى الثانى، فى ظل حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح لمعظم الشركات".

ووصف الماضى مستوى 6870 نقطة وصفه بأنه أقوى مستويات المقاومة والدعم التى مر بها المؤشر على مدى السنوات الماضية، وقال إنه سيكون نقطة جيدة للمضاربة، ومنها سيحدث ارتداد للسوق، ويشكل المضاربون أكثر من 80% من المتعاملين بسوق الأسهم السعودية.

من جانبه يرى هشام تفاحة، رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، أن المؤشر سيسجل ارتفاعا خلال الأسبوع المقبل، لكن توزيعات أرباح الشركات القيادية ستدفعه "للتراجع الفنى".

ومن المتوقع أن يشهد السوق خلال مارس توزيعات أرباح لعدد من الشركات على رأسها سابك والاتصالات السعودية وبعض أسهم شركات الأسمنت.

وأضاف تفاحة "السوق يميل للتحرك بطريقة منخفضة نوعا ما، لكن بوجه عام سيكون الأداء إيجابيا فى مارس، ومن المرجح أن يصعد المؤشر بنحو 1.5% خلال الشهر". ولفت إلى أن الأداء الجيد للأسواق العالمية سيشكل دافعا للصعود.

كانت الأسواق العالمية سجلت ارتفاعات قوية مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين بفعل دلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكى، لكن الماضى يرى أن استجابة السوق المحلية للمحفزات العالمية بطيئة وحذرة.

وقال "السوق يعانى من ضعف ليس فقط فى أداء المؤشر، ولكن أيضا فى السيولة التى سجلت مستويات أقل من أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وهو ما يوضح حالة الحذر والإحجام من جانب المضاربين".

ولفت إلى أن وتيرة السوق البطيئة تدفع المضاربين لتنحية السيولة جانبا، وانتظار اتجاه واضح للمؤشر، وهو ما ظهر بقوة خلال العشرين يوما الماضية، لاسيما فى ظل غياب المحفزات الداخلية للسوق.

وقال إن السوق أصبح يتذبذب فى نطاق ضيق يتراوح بين 10 نقاط و30 نقطة صعودا وهبوطا، وهو ما يعكس "تجاهل السوق للمحفزات الخارجية".

وعادة ما يراقب مستثمرو الأجل الطويل حركة الأسواق العالمية وسعر النفط لتحديد قراراتهم، لاسيما بشأن أسهم البتروكيماويات التى تشكل الجزء الأكبر من رسملة السوق.