تعاون مصرى صينى لوضع إستراتيجيات بمجالات البحوث العلمية

وصف الدكتور عادل السعيد عويضة رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، زيارة الوفد المصرى الحالية للصين، بأنها فرصة جيدة جدا للاستفادة من التجربة الصينية فى مجال البحوث العلمية وبراءات الاختراع وتطبيقها، والاستفادة منها لخدمة التنمية والمجتمع فى مصر، إضافة لبحث التعاون فى مجالات التدريب لتعلم مهارات الفحص، وتبادل وثائق براءات الاختراع والاستفادة من قواعد البيانات الصينية المتميزة، وتطبيقها فى مصر خاصة فى مجالات حيوية كالصيدلة والأدوية.

وقال عويضة، إنه تم عقد لقاءات ومناقشات مع مسئولى مكتب براءات الاختراع الصينى للتعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات والتدريب، واستخدام الميكنة والاستفادة من الخبرات والتجارب الصينية الرائدة والناجحة الخاصة بالبحث والفحص الدولى، خاصة وأن مكتب براءات الاختراع المصرى سيرتقى إلى مكتب بحث وفحص دولى بداية من شهر أبريل المقبل حيث سيكون الترتيب المصرى الـ14 على مستوى العالم المعترف به دوليا بعد المكاتب الدولية الأخرى بأمريكا وأوروبا والصين.

ووصف عويضة، خلال حفل الاستقبال الذى أقيم بمقر المكتب الإعلامى ببكين لأعضاء الوفد المصرى الذى يزور العاصمة الصينية حاليا، وبحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية ومن بينهم نائب السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، المستشار الإعلامى أحمد سلام، والمستشار الثقافى محمد كامل أبو على، التجربة الصينية فى هذه المجالات بالمتفردة والرائدة، وأن الجانب المصرى سيحاول النقل والاستفادة من هذه التجارب والإستراتيجيات فى مصر.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الصينية فى مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية يتم دراسة الاستعانة بها لتطبيقها والاستفادة منها وعمل إستراتيجية مصرية تراعى التوجهات الخاصة باحتياجاتنا وتوقعاتنا، موضحا أن هناك خبراء دوليين سيقومون بزيارة مصر فى الفترة المقبلة للمساعدة فى عمل هذه الإستراتيجية المستقبلية فى
العديد من المجالات والاحتياجات المصرية والاستعانة بالتجارب الناجحة كالتجربة الصينية.

ولفت الدكتور عادل السعيد عويضة رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى إحدى التجارب الصينية الرائدة، الخاصة بإحدى الشركات الرائدة فى مجال "الباى تكنولوجى" والتى قام بزيارتها الوفد المصرى، وتعد خير مثال لما تحتاجه مصر حاليا لتطبيق تجربتها، حيث تبلغ نسبة التطبيق والتنفيذ للاختراعات بهذه الشركة ما يقارب 55%، وهى أعلى نسبة موجودة حتى الآن فى العالم، وعادة ما يتم تنفيذ من 5 إلى 7% من براءات الاختراع التى تسجل فى العالم.

وقال إن الشركة الصينية الرائدة "كابتل بايو" تملك جامعة شانغهاى نسبة 70% من أسهمها، حيث تعمل بإستراتيجية تربط التعاون بين الجوانب الأكاديمية والبحثية والتنفيذية والتسويقية فى إطار حماية الملكية الفكرية، وهو ما تحتاجه مصر حاليا من وضع إستراتيجيات تربط بين عمليات البحث والاختراعات باحتياجات السوق، واستغلال صحيح للقوى البشرية لتحقيق التقدم البحثى والمجتمعى داخل مصر.

وأضاف عويضة، أن الوفد عقب عودته إلى مصر سيرفع تقريرا إلى اللجنة القومية للملكية الفكرية، التابعة لوزارة الخارجية، بعد إرفاق التوصيات الخاصة بالإستراتيجية المصرية المرجوة، عبر الاستفادة من نظيرتها الصينية والاستعانة بتجربة شركة "كابتل بايو" الصينية والتى تربط بين الجامعة والبحث والتطبيق العملى للاختراعات.

وأوضح أن هذه الشركة تعمل بمجال "الباى تكنولوجى" وأجهزة العزل "بالدى أن أيه" وتستعين ببحوث الجامعات والباحثين الآخرين، وتنفيذ وتسجيل براءات الاختراع وكذلك تسوق منتجاتها.

وأشار عويضة إلى أن هذه الشركة لا تقل كفاءة أو تقدم عن نظيراتها فى أمريكا وأوروبا بكافة التفاصيل الدولية والمقاييس الدولية، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بسرية الاتفاقات والمعلومات دوليا، والبحث فى قواعد البيانات والمعلومات الدولية، للتعرف على آخر ما توصل إليه العلم فى مجال "الباى تكنولوجى"، تفاديا للتكرار، مع ربط احتياجات السوق بالاحتياجات المحلية والدولية طبقا لاحتياجات البلد.


ودعا الدكتور عادل السعيد عويضة رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إلى أهمية النظر فى تغيير القوانين المعوقة فى مصر فى مجال الجامعات والبحث العملى والاختراعات، حيث لا يسمح قانون الجامعات فى مصر بإنشاء شركات، وهو ما يعوق حركة التقدم فى هذا المجال، وأنه إذا تم تعديل هذه القوانين وتغييرها ستتمكن الجامعات ومراكز البحوث من تحقيق وتنفيذ الاختراعات لتستفيد بها البلد.

كما سيتيح للجامعات الفرصة للاعتماد على نفسها بدون الحاجة للدعم الحكومى عبر تمويل ذاتى، وتكون قادرة على تغطية نفقات أبحاثها، وهو الحال فى المراكز البحثية، إذا ما تم السماح لها بإنشاء شركاتها الخاصة لتمويل نفسها بنفسها، وتخفف العبء عن الدولة التى سيكون دورها الإشراف ووضع السياسات وتقديم الدعم عند الحاجة.

وقال عويضة، إنه يجب وضع إستراتيجيات وسياسات لتنظيم العلاقات بين الجامعات والمراكز البحثية والدولة لدعم الاختراع والابتكار، ودعم المخترعين ماليا ومعنويا كنوع من الحافز، مثل ما يطبق دوليا أو كتجربة الصين، وأنه إذا كان لا يوجد فى قانون الملكية الفكرية ما يدعم ذلك، فعلى الجامعات والمراكز البحثية إدراج ذلك فى سياساتها وإستراتيجياتها الداخلية، لدفع روح الابتكار والاختراع بما تتطلبه احتياجات البلد.

ومن جانب آخر، قال الدكتور عادل السعيد عويضة رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إنه سيتم وضع إستراتيجية للملكية الفكرية فى مصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية "الانتكاد"، وبإشراف وتنسيق اللجنة القومية للملكية الفكرية التابعة لوزارة الخارجية التى تعد مظلة لكافة الجهات المنوطة بالملكية الفكرية داخل مصر.

وأضاف أن الاستعانة بتجربة الإستراتيجية الصينية ستكون حافزا كبيرا، خاصة وأن هذه الإستراتيجية انطلقت بدولة الصين إلى العالمية فى مجال براءات الاختراع، لتصبح رقم واحد بالنسبة لتسجيل براءات الاختراع على المستوى الدولى، لذلك نحتاج إلى الاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال، واستخدام ما يتفق مع مصر وتنفيذها على المستوى القومى.

ولفت إلى أن هناك اجتماعا لدول الجنوب، والجنوب بالتعاون مع "الانتكاد" سيعقد فى مصر قريبا، وهو الثانى من نوعه بعد اجتماع عقد بالبرازيل العام الماضى، وذلك لبحث إستراتيجيات هذه الدول والتنسيق فيما بينها فى مجال الملكية الفكرية.

وأوضح أنه تم توجيه الدعوة للجانب الصينى للمشاركة فى هذا الاجتماع لعرض مقترحاته وأفكاره، كما تم توجيه الدعوة إلى رئيس مكتب براءات الاختراع الصينى، وربما توقيع اتفاقات بين البلدين، على سبيل المثال بالنسبة للاستفادة من تجربة شركة "كابتل بايو" الصينية وتطبيقها فى مصر ونقل هذه التكنولوجيا الصينية، أو التعاون مع إحدى الشركات المصرية المناظرة لها فى هذا المجال.

وأشار عويضة إلى أن هذه الدول النامية وذات الحضارات والفلكلور والمعارف التقليدية والمصادر الوراثية، ستبحث على مدار اجتماعين آخرين عقب الاجتماع الذى سيقام بمصر، إمكانية توحيد جهودها ومطالبها لصياغة قانون دولى يحفظ لها حقوقها لتحقيق أكثر مكتسبات قبل التوقيع على الاتفاقية الدولية خلال مؤتمر دولى مرتقب ينظم ويحفظ حقوق الدول فى المعارف التقليدية والمصادر الوراثية والفلكلور، وهو الإرث الذى تملكه الدول النامية وتستولى عليه بطرق غير مشروعة الدول المتقدمة، وتستغل هذه الحقوق الخاصة بالدول النامية بدون أى عائد لهذه الدول أصحاب الحقوق.