الوفد: نرفض الدفع بجهاز الشرطة فى مواجهة المواطنين

طالبت حكومة الوفد الموازية الرئيس محمد مرسى، أن يستغل الفرصة التى أتاحها حكم محكمة القضاء الإدارى، والذى أدى إلى تأجيل الانتخابات، وأن يقوم الرئيس بخطوات وسياسات تهدف إلى لم شمل الدولة المصرية.

وأكدت حكومة الوفد فى بيان لها اليوم الجمعة، أن السياسات التى تمت منذ تولى الرئيس الحكم لم تؤد إلى الاستقرار والتقدم التى كان يأمل المواطن المصرى فى الحصول عليه بعد انتخاب أول رئيس مدنى، ولذلك فإن الحكومة الوفدية تطلب بأن يقوم الرئيس بتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة بتفيذ مجموعة من الإجراءات، ومن أهمها تعيين حكومة محايدة، وأن يتم تعيين نائب عام مستقل بما هو متبع فى الدستور، مع كامل الاحترام لشخص النائب العام، وكذلك إعادة تشكيل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان برئيس جديد مستقل.

كما شددت حكومة الوفد الموازية أنها ترفض أن يتم الدفع بجهاز الشرطة فى مواجهة المواطنين نتيجة قرارات سياسية خاطئة مثل السياسات التى تم إتباعها مع مدن القناة والتى أدت إلى مزيد من الضحايا، وأكدت أن جهاز الشرطة لا يجب أن يتم التعامل معه بأساليب النظام السابق الذى كان رجال جهاز الشرطة يدفعون فيها الثمن نتيجة غضب المواطنين لعدم اتخاذ النظام الحاكم سياسات تهدف إلى مصلحة الشعب.

وأضاف البيان: أن الرئيس محمد مرسى تم انتخابه رئيساً لكل المصريين وليس لفصيل واحد من الشعب المصرى، ونطالبه أن يعمل على ذلك خاصة أن الوضع الاقتصادى للدولة لن يتحسن بدون إجراءات سياسية تهدف إلى لم الشمل وتسمح بالتعاون بين جميع فئات المجتمع المصرى، لبناء الدولة المصرية الحديثة التى نحلم بها.