المصرية للملابس:الصادرات تتراجع 700 مليون دولار بسبب إضرابات العمال

أعلن محمد عبد السلام، رئيس الجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات وعضو المجلس التصديرى للملابس ومجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، أنه للمرة الأولى أصبح هناك أب شرعى لصناعة الملابس الجاهزة، بعد صدور قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات واستقلالها عن غرفة الصناعات النسيجية.

كما أشار فى بيان له اليوم، إلى أنه يتم حاليا تشكيل لجنة لإجراء الخطوات اللازمة لفصل الأعضاء من منتجى ومصدرى الملابس الجاهزة والمفروشات من غرفة النسجيات التى تضم 4000 عضو منهم 2100 عضو فى الملابس و300 فى المفروشات والباقى 1600 عضو فى المنسوجات والصباغة، تمهيدا لتشكيل مجلس ادارة غرفة الملابس والمتوقع لها ان تكون خلال شهر يوليو العام الجارى، على أن يتم بعد ذلك تفعيل المجلس الأعلى للنسجيات برئاسة وزير الصناعة ورئيس الغرفة الجديدة للملابس ورئيس المجلس التصديرى لكل من الملابس والمفروشات والمنسوجات للعمل على تطوير تلك الصناعة بمراحلها المتكاملة.

ومن ناحية أخرى كشف عبد السلام عن تراجع قيمة صادرات الملابس الجاهزة من 2ملياردولار قبل ثورة 25 يناير الى 1,3 مليار دولار بانخفاض قيمته 700 مليون دولار العام الماضى، وتوجه 80% من الصادرات للسوق الأمريكى فى إطار بروتوكول الكويز وجاء التراجع نتيجة ارتفاع تكاليف النقل الجوى بعد إضرابات العمال، وتوقف العمل بالموانئ المختلفة للنقل البحرى، إلى جانب ارتفاع تكاليف استيراد الخامات اللازمة للإنتاج، من بينها الأقمشة وتقليل مستويات الإنتاج داخل المصانع.

وقال إن الملابس المستوردة مازالت تمثل منافسة عالية للمنتج المحلى؛ بسبب عدد من العوامل، من بينها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتراجع إنتاجية العامل المصرى، مقارنة بمثيله الصينى الذى تمثل إنتاجية الأخير 2,5 انتاجية المصرى، إضافة إلى التجارة العشوائية فى تلك الصناعة؛ بسبب التهريب، مع ثقافة المستهلك المحلى بأن المستورد أفضل من مثيله المحلى.

كما أشار عبد السلام إلى أن أهداف غرفة الملابس الجديدة المستقلة تتركز فى رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى، والعمل على إزالة المعوقات التى تواجه تلك الصناعة التى يبلغ عدد المصانع فيها 12 ألف مصنع تعمل حاليا بطاقة 60%، والتوجه نحو زيادة الصادرات والحد من الواردات التى تصل إلى 20 مليون دولار فى الأرقام الرسمية، بينما ترتفع إلى 3 مليارات دولار من خلال التهريب.

وقال إن الجمعية نجحت فى تدريب 40 ألف متدرب فى صناعة الملابس على مدى السنوات الستة الماضية بالشراكة مع البرنامج الأوروبى، ومن المستهدف الوصول إلى تدريب 150 ألف متدرب نهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن نصيب التدريب فى قطاع الملابس والمنسوجات من المعونة الأوروبية بلغ مليون يورو من إجمالى 60 مليون يورو تم تخصيصها لتدريب 16 قطاعا صناعيا.