"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الرئيس بتحسين أوضاع المرأة السياسية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى ذكرى اليوم العالمى للمرأة والذى يوافق الثامن من مارس من كل عام عن قلقها البالغ على أوضاع المرأة المصرية وحقوقها السياسية والاجتماعية والتى تشهد انتكاسة كبيرة للغاية فى الفترة الأخيرة من تدنى مشاركتها فى الحياة السياسية وتعرضها للعنف والتحرش وغيرها من الانتهاكات.

وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن أوضاع المرأة المصرية فى غاية السوء، وأنها تعانى من التهميش السياسى، فى أول تجربة برلمانية بعد ثورة 25 يناير حيث تدنت نسبة حصول المرأة على مقاعد فى البرلمان، فلم تحصل النساء إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعدا فى مجلس الشعب المصرى (الذى حل بعد ذلك) منهن 4 منتميات لحزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى 3 نائبات معينات، ثم جاء الدستور الجديد لعام 2012 متجاهلا مشاركة المرأة السياسية.

وأوضحت المنظمة، أن الدستور الجديد لم يتضمن نظاما انتخابيا يضمن مشاركة نسائية أكثر فعالية، ويأتى بنساء ممثِلات تمثيلا ديموقراطيا داخل المجالس المنتخبة المتعددة، فى الوقت الذى ألزم فيه الأحزاب السياسية بعدم التمييز على أساس الجنس، ولم يلزم الدولة ومؤسساتها بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ولهذا جاء قانون الانتخابات الجديد لينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، بعد أن كان النص يشترط وجود امرأة فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حقوق المرأة فى مصر باتت تنتهك على نطاق واسع سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى وهذا يمثل تهديدا للمرأة المصرية التى ناضلت كثيراً للغاية للحصول على حقوقها.

وأضاف أبو سعده، أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تضف لحقوق المرأة بل على العكس فإن حزب الحرية والعدالة الذى سيطر على مقاليد الأمور بعد الثورة أدى إلى حدوث ردة فى حقوق المرأة، فقبل الثورة كان هناك نظام كوتة للمرأة ولكن الآن هناك ردة فى هذه الحقوق، كما زادت معدلات التحرش بهن، وهى أمور تعتبر نكسة فى تاريخ حقوق المرأة.