الألتراس يحذر "الداخلية": ٩ مارس آخر فرصة.. دعوات للاحتشاد أمام النادى الأهلى السبت تزامنا مع جلسة النطق بالحكم فى قضية بورسعيد.. وتنسيق مع الحركات لثورية لتنظيم فعاليات مفاجئة تربك الشرطة

"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم.. يوم ٩ مارس آخر فرصة لو الحق مرجعش.. و لو مجاش القصاص منكم وقتها هتتمنوا تعرفوا تهربوا.. بس وقتها هتشوفوا اللى مستحيل فى يوم تتخيلوه"، تلك كانت الرسالة التحذيرية الأخيرة التى أطلقتها صفحات الألتراس عبر الفيس بوك لوزارة الداخلية، وذلك تزامنا مع جلسة النطق بالحكم ٩ مارس الجارى بمحكمة جنايات الإسماعيلية، التى قررت إحالة أوراق 21 متهماً فى أحداث مذبحة بورسعيد لفضيلة المفتى، وحددت 9 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وبدأت صفحات ألتراس أهلاوى فى حشد أعضائها فى القاهرة والمحافظات للتجمع أمام النادى الأهلى الجزيرة صباح السبت ٩ مارس انتظارا لجلسة للنطق بالحكم فى قضية بورسعيد، كما أطلقت حملة لتوزيع المنشورات على المارة والسيارات فى الشوارع تحت عنوان: "القصاص 9 مارس الدور على الداخلية".

وأضاف المنشور، أن الحق هو أساس المطلب وإذا تحقق منه جزء، فالأهم هو باقى الحق، منوهين إلى أن الحق يتمثل فى القصاص من قتلة شهداء مجزرة بورسعيد، من المتآمرين على الشباب من البلطجية ورجال الشرطة المتورطين فى المذبحة التى راح ضحيتها 74 من شباب ألتراس أهلاوى.

وشدد المنشور على أهمية القصاص من الضباط الذين رأوا بأعينهم الشباب وهى تموت، والقصاص ممن أطفئوا الأنوار وأغلقوا الأبواب و"لحمها" حتى لا يستطيع المشجعون الخروج، ويكونوا فريسة سهلة فى أيدى الخائنين يقتلونهم كما يشاءون، مؤكدين استكمال المسيرة ضد كل من دبر وخان.

وبدأت مجموعات الألتراس بالتنسيق مع عدد من الحركات الثورية فى التنسيق لفعاليات مفاجئة لمحاصرة وزارة الداخلية ومسيرات وتظاهرات للتنديد بسياسات الداخلية فى القمع والسحل والقتل وللمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء، حيث بدأت تلك الفعاليات بمحاصرة منزل وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتحطيم واجهة منزله بالدقى الثلاثاء الماضى ولم ينقذ اللواء السابق سوى تشكيلات الأمن المركزى التى هرعت لحماية عمارة الوزير السابق ونجحت فى تفريق المحتجين عبر إطلاق أعيرة نارية بالهواء وفى نفس الوقت تم محاصرة منزل وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم الكائن بمدينة نصر.

ولم تكتفى المجموعات الثورية بمحاصرة منزلى وزيرى الداخلية بل بدأت بالترتيب لفعاليات مفاجئة حيث حاصرات مجموعات الألتراس مديرات الأمن بالمحافظات مساء أمس الأربعاء كما حاصرت حركة ٦ إبريل مبنى الأمن الوطنى بمدينة نصر، وحاصرت حركة ٦ إبريل الجبهة الديمقراطية مبنى وزارة الداخلية الثلاثاء الماضى.

وامتلأت جدران الشوارع بجرافيتى الدعوة للقصاص وتحذير الداخلية من ممارسات العنف ضد المتظاهرين، وذلك تمهيدا لتحركات عنيفة إذا لم تقض المحكمة بعقوبات رادعة للمتهمين بقضية بورسعيد أو الإفراج عن أعضاء الألتراس الذين تم اعتقالهم على إثر التحركات الاحتجاجية الأخيرة، حيث هددت مجموعة "ألتراس ثورجى" فى بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه سيتم خطف كل شرطى أو ضابط أو عسكرى، من منطقة وسط البلد أو رمسيس أو الشوارع المحيطة، لحين خروج الثوار من السجون، مهددين بالتصعيد إذا لم يتم الإفراج عنهم.