أوراسكوم: بيع أسهم الشركة لا يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية

أصدرت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بيانا، ردا على بيان مصلحة الضرائب بخصوص ما أثير مؤخرا من إجراءات تم اتخاذها ضد إدارة الشركة والخلاف فى التقديرات الضريبية، وهو الأمر الذى أدى إلى أزمة تحريك بلاغ ضد أنسى ساويرس رئيس مجلس الإدارة وناصف ساويرس المدير التنفيذى للشركة.

وأكد بيان الشركة حرص مجلس الإدارة على إعلاء مصلحة مساهميها وعلى سمعتها التجارية فى العديد من بلدان العالم التى تتواجد بها والتى تبلغ حوالى 14 دولة منتشرة بقارات العالم المختلفة وحرصها كذلك على حقوق موظفيها البالغ عددهم 90 ألف عامل وموظف، مشيرا إلى مجموعة من النقاط التوضيحية بحسب البيان على النحو التالى:

أولا: تؤكد شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عدم خضوع ناتج بيع أسهم الشركة والمملوكة لها فى شركة أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج (ش.م.م) لضريبة الأرباح الرأسمالية وذلك إعمالا لحكم المادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنة 2005 وهو الأمر الذى لم تنازع فيه المصلحة أو تعترض عليه منذ صدور القانون فى 2005 وطوال السبع سنوات الماضية وهو ما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة وانعكس على العديد من قراراتها ولعل آخرها فى نوفمبر 2011، مما يؤكد بأن المصلحة لم يسبق لها مطالبة أى شركة مقيدة بالبورصة فى ظل قانون الضرائب السابق أو الحالى عن أى ضرائب ناشئة عن عمليات تداولها بالبورصة المصرية، كما توضح إدارة الشركة أنها قد تقدمت بكافة المستندات المطلوبة منها أثناء الفحص الضريبى بمركز كبار الممولين عن السنوات 2007/2010 متضمنة كافة البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الأسهم المذكورة وقد قام المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبى على أكمل وجه من قبل أعلى الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب – والأمر الذى تتعجب منه الشركة من قيام مسئولى مصلحة الضرائب باتهام هذه الكفاءات الفنية داخل المركز بأنها قد أخطأت فى الفحص – وهو ما ننفيه عن هذه الكفاءات المحترمة على الرغم من وجود اختلاف فى وجهات النظر الضريبية بين الشركة ومركز كبار الممولين فى بعض بنود نموذج (19) ضرائب (إخطار بعناصر ربط الضريبة).
علما بأن الشركة قد تقدمت بطعن إلى المركز وتم إحالته إلى اللجان المختصة لدراسة أوجه اعتراضها وكادت الشركة أن تنهى أوجه خلافها مع المصلحة عن هذه السنوات فى معظم نقاط الخلاف إلا أنها فوجئت فى غضون شهر أكتوبر 2012 بقيام رئيس مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بالحضور للتفاوض بشأن التنازل عن نتيجة الفحص الذى تم بمعرفة مركز كبار الممولين وطلب إعادة فحص الملف بشأن واقعة بيع الأسهم المذكورة وذلك خلافاً لما نص عليه قانون الضرائب المصرى فى المادة (95) والتى تنص على عدم جواز إعادة فحص عناصر سبق فحصها إلا فى حالة اكتشاف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص وقد جاءت المادة (119) من اللائحة التنفيذية لتوضح أن الحقائق الجوهرية هى ارتكاب أياً من حالات التهرب الضريبى المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون (91) لسنة 2005 وتم تهديد الشركة من قبل مصلحة الضرائب بالقيام بإجراءات اتهامها بالتهرب الضريبى على الرغم من أن وقائع التهرب الضريبى المذكورة على سبيل الحصر فى المادة (133) من القانون (91) لسنه 2005 لا تنطبق على حالة الشركة على الإطلاق وإنما الحالة عبارة عن خلاف ضريبى فى وجهات النظر ومحل نظر هذا الخلاف هو اللجان المختصة بالمصلحة وفقا صحيح نص القانون وليست إدارة مكافحة التهرب الضريبى.

ثانيا: كما تتعجب إدارة الشركة مما ورد بالبيان عالية والذى تتضمن أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى هى التى اكتشفت تلك عملية التهرب علما بأن الشركة قد تقدمت بإقراراتها الضريبية بصورة صحيحة فى المواعيد القانونية وقد أدرجت كامل أرباح صفقة بيع أسهم أوراسكوم بيلدينج ماتيريالز فى إقرارها الضريبى عن عام 2007 والتى بلغت 68.600 مليار جنيه مصرى وقد قام مركز كبار الممولين بفحص واقعة بيع الأسهم وأقرت اللجنة المشكلة للفحص بمذكرة فحصها المعتمدة صفحة (53) أحقية الشركة فى إعفاء أرباح بيع هذه الأسهم فيما ماعدا مبلغ 22.600 مليار جنيه مصرى رفضت اللجنة إعفاءها بحجة وجود تبادل أسهم وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا بتقديم القوائم المالية للشركة خلال السنوات من 2008 وحتى 2011 والتى تخلوا من وجود أيه استثمارات بشركة لافارج الفرنسية، كما تم تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صحة الموقف القانونى للشركة إلى اللجان الداخلية بالمركز والتى ثبت من خلال تلك المستندات أن كامل الصفقة (الأسهم) قد تم بيعها من خلال البورصة المصرية بموجب فاتورة صادرة من سمسارى كلا من البائع والمشترى تفيد تمام تنفيذ عملية بيع الأسهم بالبورصة المصرية فى 23/1/2008 وقد تم الإفصاح عن الصفقة والتوقيع على عقد بيع الأسهم فى تاريخ 9 ديسمبر 2007 – أى بعد مرور حوالى شهرين من تاريخ قيد الشركة المباعة بالبورصة المصرية – وهو ما ينافى إدعاء المصلحة من أن البيع قد تم قبل تاريخ قيد الشركة المباعة بالبورصة المصرية وعلما بأن الشركة قد حصلت على مقابل بيع تلك الأسهم نقداً وعدم وجود أى تبادل للأسهم.

ثالثا: أما فيما يتعلق بما جاء بالتصريح من أن الأرباح التى تحققت هى عبارة عن أرباح إعادة تقييم لأصول وخصوم الشركة المباعة هو فى حقيقة الأمر تطبيق لضريبة دون نص صريح بالقانون وتفسير مستحدث تسعى المصلحة من خلاله لتطبيق ضريبة بأثر رجعى دون سند من القانون أو الواقع، كما أن تدليل المصلحة لعملية البيع على أنها بيع لأصول أمر لا يستقيم منطقا أو عقلا ويتعارض مع كافة الممارسات المحلية والدولية، مما سبق نؤكد أن واقعة البيع هى لأسهم مدرجة ببورصة الأوراق المالية وتم بيعها من خلال فاتورة بيع لهذه الأسهم تم تقديمها لمركز كبار الممولين أثناء الفحص الضريبيى ونؤكد أن هذا التفسير من قبل مصلحة الضرائب الغرض منه محاولة للالتفاف على مادة الإعفاء الضريبى لغرض الحصول على حصيلة ضريبية ليست من حق المصلحة حتى ولو كانت هذه الحصيلة قد تؤدى إلى إعاقة نشاط واحدة من كبرى الشركات العاملة فى مصر وتهدد باستقرار أوضاع أكثر من 90000 عامل بالشركة.

ويؤكد محاولات المصلحة الالتفاف على نصوص قانون الضرائب محاولة تفسير معايير المحاسبة المصرية بشكل يوحى بمعالجة ضريبية خاطئة إذ إن إثبات الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ليس له أى آثار على الإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالمادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنة 2005.

رابعا: أما فيما يتعلق بوجود مصروفات لأعمال تقييم الصفقة بلغت 3 مليار جنيه للإيحاء بأن هذا المبلغ مقابل تقييم أصول وخصوم الشركة ونحن نتعجب من عدم تكليف مصلحة الضرائب نفسها عناء الاطلاع على مذكرة الفحص المعدة بمعرفة المصلحة ذاتها عن السنوات 2007/2010 صفحات (48) و(49) والتى بينت بالتفصيل المصروفات المتعلقة بالصفقة والتى بلغت فى حقيقة الأمر مبلغ 2.3 مليار جنيه تتمثل فى مصروفات بنكية بمبلغ 94.35 مليون جنيه مصرى مدفوعة لأحد البنوك المصرية، أتعاب محاماة لأحد مكاتب المحاماة وعمولات سمسرة بالداخل والخارج بالإضافة إلى أتعاب عملية البيع بالبورصة بمبلغ 14.2 مليون جنيه مصرى ومجموع هذه البنود لا يتجاوز 142 مليون جنيه مصرى أما باقى المبلغ فيتمثل فى القيمة الدفترية للأسهم ومديونيات لكل من بنك الاستثمار الأوربى والشركات الشقيقة وهو ما يؤكد أن عملية البيع هى بيع لأسهم الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ونؤكد أن مركز كبار الممولين قد قام بمراجعة هذه المصروفات حصرياً وقام باعتمادها.

خامسا: وتأكيداً لموقف الشركة فقد تقدمت بعد محاولات سلبها حقها القانونى فى التحاسب وفقاً لنموذج (19) الصادر من مركز كبار الممولين بطعن مباشر إلى الإدارة العامة للجان الطعن للمطالبة بدراسة أوجه اعتراضها أمام لجنة الطعن المختصة والمشكلة وفقاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 من مستشار من وزارة العدل واثنين من المحاسبين القانونيين واثنين من مصلحة الضرائب باعتبارها لجنة محايدة ومستقلة عن المصلحة وتابعة مباشرة إلى وزير المالية للفصل فى الخلاف فيما بين الشركة ومصلحة الضرائب وفقاً للقانون وطبقاً لما جاء بنموذج (19) ضرائب (النموذج الرسمى الوحيد الصادر من المصلحة والمرسل إلى الشركة) بمبلغ فروق ضريبية متنازع عليها بلغ 4.7 مليار جنيه مصرى وقد قامت الإدارة العامة للجان الطعن بطلب الملف من مركز كبار الممولين وحتى تاريخه لم تتم الاستجابة إلى طلب الإدارة فى هذا الشأن مما يعطى انطباعا أن هناك توجها لسلب الشركة حق من حقوقها القانونية التى يكفلها لها القانون.

سادسا: أما فيما يتعلق بتغيير اسم الشركة بعد عملية البيع من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة لافارج بتغيير اسم الشركة ليصبح لافارج بلدنج ماتريالز هولدنج وما ورد بالتصريح منسوبا إلى أحد قيادات المصلحة بأنه لا يحق للمشترى أن يقوم بتعديل اسم الشركة بعد شرائها بالكامل، فهو كلام غير صحيح على الإطلاق، حيث إن للمشترى الجديد كامل الحقوق فى تعديل أو تغيير اسم الشركة بما يتلاءم مع سياسته فى تسويق الاسم التجارى لشركته، خاصة وأن شركة لافارج الفرنسية هى أكبر منتج للأسمنت فى العالم – تحت هذه العلامة – لذا كان من المنطقى أن تقوم بتعديل اسم الشركة لانتساب الشركة المشتراة إلى الشركة الأم، وهنا نتساءل هل سيظل البنك الأهلى سوسيتيه جنرال محتفظا باسمه التجارى بعد استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك؟ سؤال نحتاج فيه إلى إجابة من مسئولى المصلحة. بالقياس على تعقيب المصلحة على عملية تغيير اسم الشركة. كما نتساءل هل الاستحواذ على أسهم أحد البنوك هو استحواذ على أصول البنك أم هو استحواذ على أسهم البنك.

وأخيراً تؤكد إدارة الشركة على التزامها الكامل بسداد حقوق الخزانة العامة للدولة "إن وجدت" كما تؤكد على أحقيتها فى المحافظة على كافة حقوقها القانونية وبما يحافظ على حقوق مساهميها، كما تؤكد استعدادها الكامل للتفاوض لإنهاء الخلاف بصورة قانونية سليمة.