116 حالة تعد على الأرض الزراعية بـ"الجيزة"خلال شهر

أعلنت مديرية الزراعة بالجيزة بلوغ حالات التعدى على الأرض الزراعية بمحافظة الجيزة، خلال شهر فبراير فقط 116 حالة، بمساحة 4 أفدنة و2 قيراط و3 أسهم، مؤكدة أن هناك تآكلا للرقعة الزراعية بسبب بطء الدراسات الأمنية لإزالة حالات التعدى.

وقالت مديرية الزراعة إنه سيتم صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين بمحافظة الجيزة للموسم الصيفى خلال أيام.

وقال وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن إنه لابد من التعامل بحزم والضرب بيد من حديد على المتعدين على الأراضى الزراعية بمحافظات مصر.

وكشف الوزير عن حجم التعديات على الأراضى الزراعية التى وصلت إلى 27 ألف فدان فى أرض الدلتا، وأخصب الأراضى الزراعية بالمحافظات مشددا على مواجهة هذا الجرم بحزم.

وعن أهم المقترحات الرادعة للمتعدين على الأرض الزراعية، قال الوزير إنه يتم مصادرة المبانى التى بنيت على الأرض الزراعية والقانون يسمح للمحافظين بأن ينتزعوا الملكية لهذا المبنى.

وتابع الوزير بأن هذا الاقتراح قابل للتطبيق ويجب أن يكون هناك عدل لأن هذه الأرض مخصصة للزراعة والغذاء ولابد من الحفاظ على الرقعة الزراعية للأجيال القادمة مؤكدا على أن هذا الاقتراح يحد من الاعتداء مشيرا إلى أن المسئولين بالزراعة يمكن أن يحددوا الأرض التى تم التعدى عليها بعد حصرها وينقلوها إلى وزارة التنمية المحلية، والمحليات تتخذ اجراءاتها مع الجهات التنفيذية.

وأكد وزير الزراعة أن هناك اعتداءات على الموظفين الزراعيين والشرطة وعلينا أن نؤمن بأن هؤلاء يقومون بتطبيق القانون وعلى المواطنين مساعدتهم.

وقال الوزير إن المناطق الصحراوية لا تعتبر زراعية فهى مخالفات تغيير نشاط وتعديات على مساحات صحراوية مجاورة لها، وقد تم رصدها ومن السهولة التعامل معها، وجارى التعامل مع القضاء بخصوص تغيير نشاط هذه الشركات والمساحات التى تم الاعتداء عليها.

وكشف وزير الزراعة عن عدد الشركات التى قامت بتغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى وسياحى استثمارى بلغت 27 شركة وهناك أفراد معتدون على الأراضى الصحراوية حيث بلغت الأراضى الصحراوية مثلا بطريق مصر إسكندرية الصحراوى من الكيلو 42 حتى الكيلو84 ملك وزارة الزراعة، وهناك تغيير نشاط للشركات وتعدى أفراد على هذه المساحات والباقى تابع للمحافظات مؤكد أنه جارى التعامل الآن لإزالة جميع أنواع التعديات، وتقنين أوضاع تغيير نشاط الشركات التى حصلت على أراضى استصلاح زراعى وحولتها إلى استثمار عقارى وسياحى وهناك فروق أسعار بين النشاط الزراعى والعقارى والسياحى بأراضى الواقعة بطريق مصر الإسماعيلية.