خالد صلاح

أكرم القصاص

التفعيص السياسى.. والعك التكتيكى

الجمعة، 08 مارس 2013 07:39 ص

إضافة تعليق
لا يحتاج العاقل ولا المجنون إلى الكثير من الجهد والتفكير ليكتشف كمية العبث السياسى، والإصرار على السير عكس الاتجاه والعقل والمنطق. ولعل حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الرئيس مرسى، ووقف الانتخابات، خير دليل على الفشل السياسى والتشريعى، وشهوة السلطة التى تدفع لمزيد من الطمع والتسلط.
حكم وقف الانتخابات بقدر ما يكشف عن سوء التقدير والإدارة والنية، يمنح فرصة ربما تكون أخيرة، ليعيد النظام النظر فى طريقة الإدارة، ويتراجع عن الطمع والعناد والاحتكار الذى يهدد بمزيد من «اللعبكة السياسية».

لقد استمر تقنين البطلان فى قانون انتخابات مجلس النواب، بالرغم من حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، وهو ما كشف أن السادة الترزية الكبار فى مجلس الشورى فاشلون حتى فى التفصيل، وبدلاً من أن يخجلوا، فإذا ببعضهم يدافع عن البطلان، ويهاجم المحكمة، ويتهمها بالتسييس. لم يكن حكم الدستورية ببطلان مشروع الشورى مفاجأة، وكان القاصى والدانى يعلم أنه مهلهل وفاقد لأبسط قواعد التشريع، ومع هذا لم يأت الحكم على هوى الترزية. مجلس الشورى يتعامل مع التشريع بالهوى، وينفذ أهدافا لجماعة الإخوان والرئاسة، ولا يضع فى اعتباره الدولة والوطن.

تجاهلت الرئاسة مطالب المعارضة وفقهاء القانون، وأصرت على تمرير القانون غير مكتمل، وتم فتح باب الانتخابات فى وقت محتقن، بدعوى احترام مواعيد الدستور، ضمن حالة يتم فيها احترام الدستور إذا كان لصالح الجماعة، وتجاهله إذا كان لصالح الدولة. وأصر مجلس الشورى على فعل قانون «الانتخابات» فى الطريق العام. ثم دعا الرئيس للانتخابات متجاهلا المحكمة الدستورية، وأصر مع الجماعة على التمسك بحكومة منحازة بوضوح وتفتقد الحياد، فضلاً على فشلها الواضح بالعين المجردة.
وعليه، فقد جاء حكم القضاء الإدارى ليكشف عن حالة «العك السياسى» التى تحكم البلاد منذ شهور، والمثير أن حكم المحكمة بوقف الانتخابات استند إلى الدستور المعيب الذى «قرطسته» الجمعية التأسيسية للغريانى، وطبخته فى منتصف الليل، وكان طبخة سممت الأجواء السياسية التى سممها الإعلان الديكتاتورى للرئيس. وطوال شهور كان الرئيس يصدر قراراته، ثم يدعو للحوار حولها، وهى حالة سياسية غير مسبوقة، وتأتى أحكام القضاء لتؤكد بطلان ما سبق التحذير من بطلانه.

وربما تخلو علوم السياسة والاقتصاد من وصف لما يجرى فى عالم السياسة ومجالس الشورى والتشريع. ولم يتوقف كبار المتنططين عن التقافز حول الانتخابات كأنها غنيمة حرب يستعدون لافتراسها.

ولم تكن الدنيا تنقلب لو تمهل الرئيس والترزية قليلاً لتدارس القوانين، ومناقشتها، والتفكير فيها بدلاً من حالة التفعيص السياسى العبثى، وادعاء الذكاء والفهم، والرغبة الجامحة فى التهام السلطة، بالرغم من الفشل فى استخدامها.

ولا نعرف من أين يحضر السادة الترزية والمفصلاتية بهذا اليقين الغريب وهم يبررون الباطل، ويمررون القوانين بطريقة أسوأ كثيراً مما كان يجرى أيام مبارك، والغريب أنهم يتصرفون كالثورة المضادة وهم يتحدثون عن الثورة، ويتحدثون عن الانتخابات والصناديق على أنها غاية وليست وسيلة.

لقد جاء حكم وقف الانتخابات ليقدم الفرصة التى قد تكون أخيرة للنظام، وعلى الرئيس أن يختار بين أن يكون رئيسًا للدولة والمصريين، أو ممثلاً لجماعة مصالح تقود البلاد إلى هاوية بفضل العك التكتيكى، والتفعيص السياسى.
إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

تسليم السلطه بدون الدستور اولا ادى الى كل الكوارث والمصائب التى نعانى منها الان

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

تجاهل الدستور اولا ادى الى سلسله من الباطل والاعلانات الدستوريه العشوائيه والاستبداديه

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

بدون تعديل الدستور سيستمر العك والعشوائيه وسندخل فى متاهات لا يعلمها الا الله

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

mazen

بما ان العملية الديموقراطية كلها ليست الا "غزوات للصناديق " فقط لا غير ، اذن . .

عدد الردود 0

بواسطة:

نادر ابراهيم

ابلغ تعبير عما يجري

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

مجلس النواب يعبر عن الشعب فى الدول الديمقراطيه فقط اما عندنا فهو مجلس لمراكز القوى

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

المشكله كلها فى رئيس لا يستجيب لاى نصائح ويتجاهل مطالب الشعب والمعارضه

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الاستبداد الاخوانى ابشع وامر من الاحتلال البريطانى - لقد عالجنا مشاكلنا بالكذب والتزوير

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

رئاسه تمتاز بالبلاده والاستبداد - 50% طناش واستهبال و50% تهديد ووعيد

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

حكومة سلاحف عاجزه تبيع السراب ومسكنات الكوارث لا بوصله لها ولا هدف

بدون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة