نيابة أمن الدولة تقرر حبس اثنين من مهندسى رئاسة الجمهورية السابقين

أكد المسشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن النيابة قررت حبس اثنين من المهندسين السابقين برئاسة الجمهورية 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى قضية استيلاء الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته على نحو مليار و100 مليون عن طريق مستخلصات وهمية، والتى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية.

ووجهت الرقابة الإدارية للرئيس السابق مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، استخدمت فى بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الأعمال التى كانت تنفذ بأملاكه الخاصة وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال المتهمين خلال جلسات تحقيق سرية وواجهته باتهامات تسهيل الاستيلاء على المبلغ المبالغ المالية موضوع الاتهام، وواجهته النيابة خلال التحقيقات التى أجراها تامر الفرجانى المحامى العام الأول وباشرها المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة.