ننشر خطة "الوسط" لمواجهة حكم وقف الانتخابات.. تتضمن التقدم بمشروع قانون انتخابات جديد لـ"الشورى" للموافقة عليه وعرضه على "الدستورية".. و"محسوب": أضفنا مادة تمنح المنظمات الدولية حق الإشراف

رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بتأجيل إجراءات مجلس النواب وفتح باب الترشح التى كان مقرر لها بعد غد السبت، بدأ حزب الوسط فى وضع خطة للرد على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وعودة قانون الانتخابات مرة أخرى للمحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته من عدمه، وذلك بتقدمه صباح اليوم الخميس بمشروع قانون انتخابات مجلس نواب جديد لمجلس الشورى لعرضه على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه خلال مدة 45 يوما عقب موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون، ليتم بذلك إلزام المحكمة بمدة محددة لإبداء رأيها فى مشروع القانون.

وتضمن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد المقدم من "الوسط"، إضافة مادتين إضافيتين على مشروع قانون الانتخابات القديم، حيث تمت إضافة المادة الأولى بمشروع قانون الوسط، تنص على إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013، أى إلغاء قانون الانتخابات القديم الذى طعنت عليه محكمة القضاء الإدارى أمس، أما المادة الثانية فهى المادة رقم 13 مكرر، وتنص على سماح اللجنة العليا للانتخابات بمنح منظمات المجتمع الدولى حق الإشراف على الانتخابات، استجابة لدعوة الرئيس محمد مرسى للاتحاد الأوروبى بإشراف منظماتها على الانتخابات المقبلة، وهو ما لم يكن منصوصا به فى القانون القديم، كما تم تعديل المادة 5 باستبدال كلمة تعديل مجلس الشعب إلى مجلس النواب وليس مجلس الشعب كما ذكر بالقانون القديم.

وأكد الدكتور رمضان بطيخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو مجلس الشورى، أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد الذى سيتقدم به الحزب، صباح اليوم الخميس، إلى مجلس الشورى، الهدف منه تقديم مشروع قانون آخر إلى المحكمة الدستورية لإبداء رأيها فيه خلال مدة 45 يوما، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ليست ملزمة بميعاد محدد لإصدار قرارها بشأن قانون انتخابات النواب القديم الذى طعنت عليه محكمة القضاء الإدارى، ولذلك تقدم الحزب بمشروع آخر للمحكمة من خلال مجلس الشورى.

أضاف بطيخ فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حزب الوسط سيطلق مبادرات لمعرفة اعتراضات كافة القوى السياسية حول مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون الذى سيتقدم به الحزب على مجلس الشورى سيتلافى بعض العيوب التى انتقدتها القوى المعارضة للمشروع القديم من بينها تقديم تعديل آخر للمادتين الخاصة بتقسيم الدوائر والاستثناء من التجنيد.

ومن جانبه أشار عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط، أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد الذى سيتقدم به الحزب إلى مجلس الشورى، لن يتضمن تعديلات كثيرة على القانون القديم حتى لا يأخذ وقتا أطول للمناقشة داخل مجلس الشورى والمحكمة الدستورية، لافتا إلى أن خطة الحزب إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2013، وإصدار قانون جديد يخضع للرقابة السابقة وليست اللاحقة، بما يجبر المحكمة الدستورية العليا للالتزام بسقف زمنى محدد وهى مدة الـ45 يوما لإبداء رأيها فى القانون الجديد.

وأوضح فاروق فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الدستورية لم يكن أمامها سقف زمنى لإبداء رأيها فى مشروع قانون انتخابات النواب القديم، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن قانون مجلس الشورى، لافتا إلى أنه ليس فى مصلحة مصر تأجيل انتخابات مجلس النواب، لأن معنى ذلك استمرار حكومة "قنديل"، والتى يمثل أغلبيتها من جماعة الإخوان المسلمين.

وفى السياق ذاته، أكد المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط وعضو المكتب السياسى للحزب، أن مشروع قانون انتخابات النواب الجديد الذى سيتقدم به الحزب إلى مجلس الشورى تضمن ما وعد به الرئيس محمد مرسى المجتمع الدولى بمنح منظمات المجتمع الدولى حق الإشراف على الانتخابات البرلمانية، وهو ما لم يكن منصوصا بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب القديم، لافتا إلى أن مشروع الحزب هو محاولة لإخراج البلد من المأزق السياسى الحالى التى تعانى منه البلاد.

وأوضح الملط فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حزب الوسط سيطلق مبادرة لمعرفة رأى القوى السياسية المقاطعة للانتخابات، وهم شركاء فى الوطن، بشأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، لافتا إلى أن بعض الأحزاب السياسية كانت قد أبدت اعتراضها على مادة التجنيد بالقانون القديم، وهو ماسيتم مراعاته فى مشروع القانون الجديد.

وبدوره أكد الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، أن مشروع قانون انتخابات الوسط، تضمن إضافة المادة 13 مكرر، والتى تنص على سماح اللجنة العليا للانتخابات بالتصريح لمنظمات دولية بالإشراف على الانتخابات، استجابة لدعوة الرئيس محمد مرسى الاتحاد الأوروبى لإشراف منظماتها على الانتخابات، وهو ما لم يكن منصوص بالقانون القديم.