صرح مصدر قضائى مسئول بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بأن ما صدر عن مكتب النائب العام السويسرى من إجراء ينطوى على عدم اتخاذ أى قرار بشأن طلب المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاسترداد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق، إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، هو أمر غير مفهوم، ويمثل خروجا غير مألوف على المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال المصدر، إن هذا الأمر يدل على انعدام الإرادة الحقيقية، وعدم الرغبة فى رد الأموال المصرية المهربة فى سويسرا، مشيراً إلى أن كل ما يصدر عن الجانب السويسرى من إبداء الاستعداد للتعاون فى رد الأموال المهربة لديها ليس جدياً.
مصدر بجهاز الكسب: سويسرا غير جادة فى رد أموال مصر المهربة لديها
الخميس، 07 مارس 2013 02:34 م
حسين سالم