مصادر بالدستورية: لا يجوز لأية جهة بعد استلام المحكمة لقانون الانتخابات طلبه إلا بعد الفصل فى مدى دستوريته.. وزغلول البلشى: عدم فصل الدستورية العليا فى القانون يعيدنا إلى مربع صفر

كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لم يصلها حتى الآن مسودة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراءات الانتخابات وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إليها للفصل فى مدى دستوريته حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى حالة وصوله ستقوم المحكمة بالبت فى مدى صحة وسلامة إحالة القانون لها، وفى حالة ثبوت سلامتها سيتم نظرها كدعوى دستورية مقدمة لها تدخل فى حوزتها وولايتها، ولا يجوز لأى جهة حتى المحكمة الإدارية العليا أن تطلب عودته إليها إلا بعد الفصل فى مدى دستورية القانون.

وقال المصدر إن المحكمة إذا وصل إليها قرار الإحالة من محكمة القضاء الإدارى وتسلم قلم الكتاب الملف سيتم قيده كدعوة دستورية، وتقوم المحكمة بالفصل فيها من ناحية الشكل ومدى سلامته، وفى حالة ثبوت صحة قرار الإحالة على قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين فى مدى خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية، مضيفا أنه بعد إعلان ذوى الشأن يكون لهم الحق فى تقديم مذكرة بملاحظاتهم مشفوعة بالمستندات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية وبذلك تكون المدة المحددة لنظر الدعوى أقصاها 45 يوما .

وأشار المصدر إلى أنه يتم بعد ذلك إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لكتابة تقريرها بالرأى القانونى حول مدى دستورية القانون ثم يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى.

وأشار المصدر إلى أن حكم القضاء الإدارى أثار العديد من النقاط الدستورية الهامة والتى من بينها هل قرار الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية من عدمه والتى تحتاج إلى تفسير دستور أيضا، حيث إن القرارات السيادية لا يوجد لها تعريف فى القوانين المصرية ويكون للمحاكم المنظور أمامها تلك القرارات تحديد عما إذا كانت دستورية من عدمه .
ومن بين النقاط التى أثارها أيضا الحكم هو أن الدستور لم يحسم ضرورة أو عدم ضرورة إرسال المجلس التشريعى لتعديلات القوانين التى سبق وأن فصلت المحكمة الدستورية فيها لتأكد مدى التزام المجلس التشريعى بتنفيذ التعديلات التى وضعتها المحكمة الدستورية من عدمه مضيفا أنه كان من المنطق أن يتم إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى حتى لا يصبح القانون عرضة للرقابة اللاحقة للمحكمة فى حالة الطعن عليه من أصحاب الشأن سواء الناخبين أو المرشحين .

وفى سياق متصل يرى المستشار زغلول البلشى رئيس إدارة التفتيش القضائى إنه كان يتوجب على مجلس الشورى إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى بعد تنفيذ الملاحظات التى اتخذتها المحكمة فى وقت سابق حتى لا يكون عرضة للبطلان والطعن عليه.

وأشار البلشى إلى أن المحكمة الدستورية كانت ستقوم بفحص التعديلات التى وضعها مجلس الشورى على القانون والتأكد من مطابقة التعديلات للملاحظات التى اتخذتها هى، ولكن هذا لم يحدث وهو الأمر الذى يعرض القانون لعدم الدستورية والعودة إلى مربع الصفر مرة أخرى.

من جانيه، أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه القانونى، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف العملية الانتخابية برمتها يعنى أنه لا يجوز إطلاقا إجراء العملية الانتخابية أو إجراء أى مرحلة من مراحلها أو حتى فتح باب الترشيح، إلا بعد إبداء المحكمة الدستورية رأيها فى مشروع قانون الانتخابات، كما أنه لايجوز الطعن على حكم المحكمة إلا بعد قرار "الدستورية".

وأوضح درويش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حكم المحكمة الدستورية صحيح 100%، مشيرا إلى أن مجلس الشورى اساء للمحكمة الدستورية ولم يتم الأخذ بالتعديلات التى طلبتها المحكمة الدستورية، مضيفا الإخوان عملوا دستورا على مقاسهم وفشلوا فى تفصيل مشروع قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية"، مؤكدا أن الحكم نافذ من صدور الإعلان عنه، إلا إذا أراد الإخوان أن يضربوا بالقانون عرض الحائط.

من ناحية أخرى، أعرب الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن ارتياحه لصدور قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات فى موعده وإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، حيث وصف الحكم بأنه حكم تاريخى وصائب نظرا لمخالفة مجلس الشورى للتعديلات التى قامت بوضعها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، فيما يخص تقسيم الدوائر والسماح للمتهربين من التجنيد بخوض الانتخابات.

وأضاف جاد أنه كان من المتوقع أن يصدر القضاء الإدارى قرارا بوقف الانتخابات لأننا أمام سلطة لا تلتزم بالقانون، ولا حتى الدستور الذى وضعته، فجماعة الإخوان المسلمين لا يهمها سوى السيطرة على مفاصل الدولة وسلطاتها سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية .