مساعد وزير العدل: حكم وقف الانتخابات يأتى إعمالاً لنص الدستور

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا يأتى إعمالاً لنص الدستور، الذى أوجب عرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدارها.

وقال الشريف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، الخميس، إن قانون الانتخابات مازال مشروعاً طالما لم يصدق عليه رئيس الجمهورية، الذى بالفعل أخطر به المحكمة الدستورية، وبالتالى يجوز عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، وهذا من شأنه الطمأنة لسلامة القانون والإجراءات.

وأوضح أن القانون معرض للرقابة اللاحقة إذا لم يلتزم المجلس التشريعى بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنه، مشيراً إلى تأجيل الانتخابات طالما لم يطعن على حكم القضاء الإدارى.