محامى قضية القديسين: هناك قرار سيادى لوقف التحقيقات فى القضية

استنكر جوزيف ملاك، محامى كنيسة القديسين، ما أوصى به تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 8829 لسنة 66، المرفوعة ضد رئيس الجمهورية ومدير المخابرات ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم، للطعن على القرار السلبى بالامتناع عن استكمال التحقيقات فى قضية تفجيرات القديسين، وإساءة استعمال السلطة، وعدم إرسال تحريات الداخلية فى قضية القديسين حتى يومنا هذا، وعدم وجود متهمين فى القضية.

وقال ملاك، "إنه فى سابقة غريبة، أوصى التقرير باتخاذ كافة السبل والوسائل حتى يتعطف النائب العام ويهتم بالقضية، ولم يتطرق التقرير إلى إساءة استعمال السلطة، وأيضا دور رئيس السلطة التنفيذية ووزير الداخلية، وأن قرار سيادى قد أوقف التحقيقات فى قضية القديسين واسألوا الإخوان "لصالح مين ده؟"، وأن تقرير المفوضين به العديد من الثغرات، وقاضى المفوضين حكم على القضية مسبقا".

وأضاف فى بيان صادر مساء أمس، أن النائب العام السابق أكد أن القضية فى الثلاجة، وأن هناك قراراً سياديا والنائب العام الحالى لم يهتم بالقضية أو بالبلاغات المقدمة فيها".

وأشار إلى أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للقضاء، وكان هناك حكم مسبق من القضاء بهذا الشأن، معرباً عن اندهاشه من رفض وزارة الداخلية وتجاهلها لطلب القضاء بإعداد تقرير يوضح عمل تحريات للتفجيرات القديسين من عدمه، حيث رفض محامى الدولة طلبه بيان ما توصل إليه النائب من تحقيقات، ورغم كل ما قيل وما قدم مما يؤكد إساءة استعمال السلطة التناقض واضح فى تقرير المفوضين.