قيادات صحفية يدعون أعضاء الجمعية العمومية للالتفاف حول قضاياهم حرصاً على وحدة النقابة.. ويطالبون بالارتقاء بمستوى النقاش وبوضع الصحافة فى الدستور الجديد وبحق الصحفيين فى أجر عادل يضمن حياة كريمة

أصدر عدد من الصحفيين بياناً اليوم الأربعاء، دعوا فيه أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد والمشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية للنقابة، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 15 مارس الجارى، وذلك حرصاً على وحدة الصحفيين والتفافهم حول قضاياهم الملحة فى هذا الظرف الحرج، الذى نمر به جميعاً على كافة الأصعدة.

وأشار الصحفيون الموقعون على البيان، أن التوقيع على البيان والانضمام إليهم فيما طالبوا بمناقشته والتطرق إليه من خلال البيان، مفتوح لكل الزملاء بجميع المؤسسات والصحف.

وجاء فى نص الرسالة:
"نحن الموقعين على هذه الرسالة استشعارا بخطورة عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير المسبوق فى ظل التحديات التى تواجها حرية الصحافة والمهنة وحقوق الصحفيين والحريات الديمقراطية بعامة فى مصر، ندعو الجماعة الصحفية فى هذه اللحظة إلى الارتفاع بالنقاش بين الزملاء إلى القضايا الملحة، بصرف النظر عن تقييم المرشحين إلى هذه المناصب وعلى رأسها:
كيفية تفعيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة للحيلولة دون إعادة إنتاج علاقة الهيمنة من السلطة السياسية والرئيس والحزب الحاكم على الصحافة بما فى ذلك الصحف القومية ؟، وكيفية المساهمة فى العمل على تعديل الدستور الجديد لضمان استقلال الصحافة والصحفيين وإلغاء تعطيل الصحف بأى مبرر أو طريق وتشريعات الحبس فى قضايا النشر؟، وكيفية حشد الصحفيين وقوى المجتمع الديمقراطية فى معارك التشريعات القادمة المتعلقة بحرية الصحافة والهيئات المعنية الجديدة المنصوص عليها فى الدستور ونقابة الصحفيين ومستقبل الصحف القومية؟.

وحق الصحفيين بمختلف الصحف قومية وحزبية وخاصة فى أجر عادل يضمن حياة كريمة وفى عقد عمل جماعى، كيفية إصلاح هياكل الأجور وتمويلها ووضع حدين أدنى وأقصى عادلين؟، بالإضافة إلى كيفية استخلاص حق النقابة فى نسبة الإعلانات والتمغة الصحفية وتوفير موارد أخرى على نحو لائق وكاف يضمن استقلالها المالى وينهى أزمات تمويل المعاشات والبدل والأنشطة، وبما يضمن استحقاقات كريمة للصحفيين فى كل هذه المجالات؟.

هذا إلى جانب مناقشة أسباب غياب دور النقابة فى فتح ملفات الفساد فى الصحافة بأبعادها المتعددة السياسية والمالية والنقابية والإدارية والمالية المتشابكة والمسكوت عنها حتى بعد مضى عامين من الثورة؟، والحاجة إلى تفعيل ميثاق الشرف الصحفى وسلطة النقابة فى تأديب أعضائها المخالفين لأخلاقيات المهنة، وفى هذا السياق تبدو الحاجة الملحة إلى تجديد وتفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بعدم الجمع بين منصبى النقيب ورئيس مجلس الإدارة والحيلولة دون استغلال عضوية مجلس النقابة المنتخب فى الوصول إلى مناصب قيادية أعلى، كما أن الحاجة ملحة إلى استعادة الأموال المنهوبة من الصحف القومية ووضع ضمانات وقف استمرار النهب والإهدار.
ولقد كان من المؤسف والكارثى أن الأداء النقابى بعد الثورة لم يرتفع إلى مستوى المسئولية لا بشأن العمل على تحرير الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطات المؤثرة، فضلا عن وضعها فى الدستور الجديد ولا بشأن مشكلات الصحفيين وهمومهم داخل صحفهم، ومن ثم فإن حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفعاليتها أصبحا بمثابة فريضة لا يجب أن تغيب لاتخاذ قرارات إزاء هذه التحديات، وذلك لأن التقصير فى هذه المشاركة من شأنه أن يبعث برسائل سلبية تعزز مواقع المتربصين بحرية الصحافة والمنتهكين لحقوق الصحفيين، بما فى ذلك قتلة الشهيدين أحمد محمود والحسينى أبو ضيف.

وقد وقع على البيان، جلال عارف، وفاروق جويدة، ويحيى قلاش، ورجائى الميرغنى، ومحمد العزبى، وأحمد السيد النجار، وعبد العال الباقورى، ومحمود عارف، ود. محمد مورو، وحسين عبد الرازق، وكارم يحيى، وسامى البلعوطى، وسعد هجرس، ود.عمرو الشوبكى، وهشام فؤاد، وجمال بخيت، وأحمد طه النقر، وعمرو سليم، ود.محمد السعيد إدريس، ونجلاء بدير، وعمرو عبد الغنى.