فى قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية.. مشادات بين الدفاع والمدعين بالحق المدنى.. ضابط متهم: ضربت متظاهرا على رأسه ببندقيتى ولم أقتله.. والمتظاهرون كانوا يقذفوننا بالطوب.. والمحكمة تؤجل لـ 2 أبريل

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرين وبلغ عددهم 83 وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 2 أبريل المقبل لسماع شهادة المخبر السرى إبراهيم محمد عبد المجيد، ومأمور قسم الجمرك وقت الأحداث، والمقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك، ورقيب الشرطة محمد عبد الله إبراهيم.

حضر المتهمون فى الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام مع توقيت خروج المحكمة على المنصة، كما حضر أهالى الشهداء، وتم إجلاسهم فى الجانب الأيمن الأخير من قاعة المحاكمة، وأحاطهم رجال الأمن المركزى من كل جانب، وحملوا اللافتات التى تحمل صور أبناءهم الشهداء، ودونوا عليها عبارات منها "إذا لم تجد عدلا فى محكمة الدنيا فارفع ملفك إلى محكمة السماء، حيث الشهود ملائكة والقاضى أحكم الحاكمين" الله رب العالميين"، وهنيئا لكم براءة الدنيا، وهنيئا لنا قصاص الأخرة كما وضع صور أبناءتهم فى كارنيهات مغلفة، وعلقوها على صدورهم، وحضرت النساء بالملابس السوداء حدادا على أرواح أبناءهم.

كما تم فرض حراسة أمنية مشددة، وتم تدوين أسماء الصحفيين لعمل تصاريح دخول لهم فيما بعد بحيث لا يمكن لأحد الدخول بدون تصريح.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع ظهرا، وقامت المحكمة بمشاهدة باقى الأسطوانات المدمجة، وهى عبارة عن أسطوانتين مدمجتين مقدمتين من أحمد شكرى دفاع المتهم الخامس، واحتوت الأسطوانتين على مشاهد ليلية لمبانى وحرائق فى الطريق العام، أوضح دفاع المتهمين بأنها أمام مبنى قسم ثانى، وصوت لشخص لا يظهر فى الصورة يوجه السباب للشرطة، وطلب دفاع المتهميين إثبات عبارات "نطلع نرميهم مرة واحدة وإلا يموت يموت، وعبارة الحجز ولع".

وأشار الدفاع إلى أن الغرض منهم هو الاعتداء على الضباط وتهريب المساجين، واعترض دفاع المدعين بالحق المدنى على إثبات تلك العبارة، وهنا نشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، حيث أكد الدفاع أن هذا دورهم فى الحديث أمام المحكمة وأنهم آخر من يتكلم، قائلا للمدعيين "احنا فى المحكمة مش فى فرن بلدى".

واستاء المدعون بالحق المدنى من هذا الأسلوب وتوجيه الإساءة لهم، وأكدوا للمحكمة أنهم تحت سلطان القانون، وليسوا أمام محاكمة ثورية، ولكن محاكمة جنائية ونحن أمام المحكمة.

وتدخل القاضى موجها حديثه للدفاع قائلا: إن المحكمة لن تنشغل فى هذه الخلافات وحتى لو البلد جميعا اشتعلت، أو حتى تحولت إلى دولة متقدمة، مثل فلندا لو "زعقتوا" 6 أشهر قدام لن توصلوا لشىء، ولن تغفل عين العدالة، ولن تتأثر بحالة الشد والجذب، وأنه يرفضها من أن تأتى من المحامين، وطلب منهم عدم تكرار ذلك مرة أخرى، واستكمل الدفاع قائلا للقاضى، إن الضباط كانوا متواجديين فى محل عملهم.
فرد القاضى: عينك شافت إنسان أو حتى طفل فى الفيديو.

الدفاع :لا.
القاضى: خلاص.

واستدعت المحكمة المتهم الرابع مصطفى كامل عبد العزيزن بناء على طلب دفاعه وطلبه وسمح المتهم ومدافعه بمناقشة المحكمة له فى موضوع الاتهام، واستجوابه وخرج المتهم الرابع من قفص الاتهام، وقال إن اسمه النقيب مصطفى كامل عبد العزيز يبلغ من العمر "32 عاما" كان يعمل سابقا بقسم محرم بك، والآن لا يعمل، وأنكر جميع الاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة من تهم القتل العمد والشروع فيه، وأكد أنه فى يوم الجمعة الموافق 28 يناير لعام 2011، ذهب إلى ديوان قسم محرم بك فى تمام الساعة الثامنة صباحا لمباشرة عمله، وكانت الأمور هادئة ثم ذهبوا لصلاة الجمعة، وعادوا إلى القسم مرة أخرى وفوجئوا بعد ذلك بمظاهرة سلمية لعدد كبير من المواطنيين، تردد هتافات معادية للنظام وتطالب بالعدالة الاجتماعية، ولم تحدث أية تجاوزات.

وفى تمام الساعة السادسة مساء جاءت مظاهرة أخرى بها أعداد كبيرة من المتظاهريين ووجهوا السباب للضباط، وصعد مأمور القسم لأعلى مبنى القسم لتوجيه النصيحة للمتظاهريين، فأصيب بحجارة أدت إلى إصابته بكدمة فى وجهه، وأشار إلى أن المتظاهرين كانوا فى هذه المرة يحملون الحجارة والعصى والأسلحة البيضاء والنارية، وأنه ظل فى القسم حتى جاءت القوات المسلحة، وذهب إلى بيت أسرته بزنانييرى.

وأضاف أن المتظاهرين أحرقوا مكتب التجنيد، وهو عبارة عن غرفة بالقسم وسيارتين شرطة وسيارة لأحد الأهالى، وأن المتظاهرين لم يتمكنوا من دخول القسم، وأنه علم بإصابة ضابطين لكنه لم يرهم، ولا يعلم ما سبب قيام أهالى الشهداء بتوجيه اتهام له دون باقى الضباط، على الرغم من أنه يعمل فى القسم لمدة 4 سنوات.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل أقر الضابط أمام المحكمة دون أن يشعر بالفعل قام بضرب أحد المتظاهرين ببندقيته على رأسه، حيث كان قد أمسك به شرطيان وأوسعاه ضربا فقام بدفعه من أيديهما، وضربه ببندقيته على رأسه، ونفى قيامه بقتله لأن تلك الواقعة كانت فى الساعة الثانية ظهرا، وأن الوفاة حدثت فى المستشفى الساعة السادسة مساء.

وهنا تدخل الدفاع بمقاطعة المتهم قائلا له: لا تتحدث فيما لم تسأل فيه وتسرد أكثر من اللازم، ونفى الضابط قيامه بإطلاق النيران على المتظاهريين الذين كانوا يسيرون فى الطريق العام من الخلف، وفى تناقض غريب فى أقواله، أكد بأنه لم يكن يحمل أية أسلحة وقت الأحداث، حيث كان هناك تعليمات من مدير الأمن بعدم حمل الأسلحة، ونفى وجود أية خلافات بينه وبين أحد من المتظاهرين، وتم توقيعه على أقواله.

ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها، وهنا ثار أهالى الشهداء، وأخذوا يصفقون ويرددون "لا اله إلا الله الشهداء أحباب الله، خلص الكلام عايزين إعدام، على الزريبة يا ضباط الداخلية، والشهداء دفعوا ثمن الحرية".

وثارت مجموعة من النساء، وأخذوا يصرخون داخل قاعة المحكمة موجهين حديثهم للضباط المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام، قائلين "موتوا ولدنا ليه يا ظلمه، ربنا ينتقم منكم، الشعب كله بيكرهكوا وبيدعوا عليكوا، ومش ها اسيبكوا يا قتلة".