"سياسية المحامين" ترحب بحكم وقف الانتخابات وتدعو لإعلاء مصلحة الوطن

رحبت لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس، الأربعاء، بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التى كان مقرراً إجراؤها يوم 22 أبريل القادم، وأشادت بموقف مؤسسة الرئاسة من الحكم وتصريحاتها بعدم الطعن عليه.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم، الخميس، إنها تشيد بهذا الحكم، خاصة بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، لأن هذا أفضل ما حدث بالرغم أن الدستور الجديد لم يقر رقابة لاحقة لقوانين الانتخابات بالنسبة للمحكمة الدستورية، وعليه لا يجوز الطعن على القوانين أمامها إلا أن عدم رجوع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لإقراره بصفه نهائية بعد تعديل الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية على هذا القانون من خلال مجلس الشورى يفتح الباب بعد إتمام الانتخابات بالطعن عليها برمتها أمام القضاء الإدارى.

وأشارت اللجنة إلى حدوث ما لا يحمد عقباه فى حالة قبول الطعن على الانتخابات أمام القضاء الإدارى، لأن الانتخابات يمكن أن تبطل بحكم قضائى، وتعود الكرة مرة أخرى فى نزاع بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية.

ووجهت اللجنة الشكر لمؤسسة الرئاسة لأنها أبدت كل الترحيب بالحكم وصرحت بأنها لن تطعن عليه احتراماً منها لأحكام القضاء، وتهيب بكل القوى السياسية الحاكمة منها والمعارضة أن تقف جميعا موقف المحب لمصلحة هذا الوطن وتترك كل الاختلافات والخلافات التى تعيدنا للوراء البعيد كل البعد على المصلحة العليا والشرعية.