رئيس حزب ليبى: المتضررون من "العزل" وراء الهجوم على أعضاء "المؤتمر"

نفى رئيس حزب "الاتحاد من أجل الوطن" الليبى عبد الرحمن السويحلى، صحة الاتهامات التى ترددت عن وقوفه وراء محاولة اقتحام مقر جلسة للمؤتمر الوطنى الليبى العام مساء الثلاثاء الماضى، وقال إن "المتضررين من قانون العزل السياسى" هم من يقف وراء هذا العمل.

وقال السويحلى: "ما حدث كان مؤامرة من أجل إفشال مشروع العزل السياسى الذى أدعمه بقوة من البداية"، وتابع: "ما حدث بالتفصيل هو أننى كنت منذ مدة أدعو المواطنين للقدوم إلى طرابلس للاحتجاج والاعتصام السلمى أمام مقر المؤتمر من أجل الضغط لإقرار قانون العزل، وهذا شىء مشروع فى كل ديمقراطيات العالم.. ولكن أول أمس وجدنا اختراقات من قبل مجموعات لا نعلمها قامت بتخريب الاعتصام والتهجم على بعض أعضاء المؤتمر الوطنى، وهو ما أدى فى النهاية إلى إفشال جلسة المؤتمر وعدم إقرار قانون العزل".

كان العشرات من الأشخاص حاصروا مكان انعقاد المؤتمر خلال مناقشة مسودة قانون العزل السياسى، وطالبوهم بالتصويت لصالح القانون، ومنعوهم من المغادرة حتى وقت متأخر من الليل، واعتدوا على بعض الأعضاء.

واتهم السويحلى كلا من بقايا النظام السابق ومن سماهم بـ "المجموعات المتضررة من إقرار المشروع" بالوقوف وراء حادث الهجوم على أعضاء المؤتمر.

وقال: "كما يتذكر الجميع بليبيا، منذ طرح مشروع هذا القانون فى نهاية ديسمبر الماضى وليبيا تواجه كل يوم أزمات وصعوبات متعددة.. وهذا يعود لإخراج القوة المضادة للعزل كافة أذنابها فى عموم ليبيا من أجل إفشال قانون العزل".

وحول ما إذا كان يقصد بـ "القوى المضادة لقانون العزل" تحالف القوى الوطنية بزعامة السياسى البارز محمود جبريل، وهل الأخير ضمن من سيشملهم قانون العزل؟ أجاب: "لا، أنا لا أحدد أشخاصا أو جهات بعينها، ولكنى أؤمن بأن المتضررين من القانون هم من يقفون وراء هذا الحادث".

وتابع: "طبقا للمسودة النهائية لمشروع القانون، فالعزل سيشمل كل من تولى منصبا قياديا فى السنوات العشر الأخير من حكم النظام السابق، وطبقا لهذا سيشمل العزل هذا الرجل وآخرين".