دول الاتحاد الأوروبى تنتقد ظاهرة التحرش الجماعى ضد المتظاهرات بمصر

أكد بيان مشتركا أصدرته سفارات دول الاتحاد الأوروبى الـ27 فى مصر، أن المرأة المصرية ساهمت بشكل حيوى فى ثورة 25 يناير، ولها دور أساسى فى التحول الديمقراطى التى تشهده البلاد ويتسم بالكثير من التحديات، منتقدا ظاهرة التحرش الجنسى التى باتت تشكل تهديدا حقيقيا ضدها.

وقال البيان إن ما يثير القلق فى مصر على وجه الخصوص هو موجة التحرش الجنسى الجماعى العنيف على المتظاهرات والذى أثار رعب المواطنين المصريين والأوروبيين والمجتمع الدولى على حد سواء، ولقد تحسنت نسبة مشاركة الإناث فى صنع القرار السياسى والاقتصادى فى العقد الأخير ولكن بشكل متفاوت من دولة لأخرى. ومصر لا تقف وحيدة فى مواجهتها لتلك التحديات بأى حال من الأحوال إلا أن التحديات جمة فى هذا السياق.

وأكد أن النساء حول العالم لا يزالون يعانون من العنف ببساطة لأنهم نساء، كما أن هناك بلاغات فى عدة بلاد عن حالات اعتداء عديدة مثل الاغتصاب، والقتل من أجل الثأر للشرف، والعنف العائلى والإساءة.

ويدعو الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء الحكومة المصرية والأحزاب السياسية القيام بأعمال ملموسة أكثر من أجل حماية وتطبيق حقوق المرأة وعدم تصنيف النساء على أنهم جماعة مستضعفة أو أقلية، بل يجب معاملتهم على أنهم نصف المجتمع ومصدر حيوى للبلاد ومستقبلها. نرحب بجميع الخطوات التى تتخذ لضمان حصول المرأة على فرص متساوية لتطوير إمكانياتهن الكاملة.

وأضاف البيان الذى أصدر احتفالا بيوم المرأة العالمى، أنه ينبغى أن يتذكر الجميع أن المساواة بين الجنسين فى دول كثيرة حول العالم مازالت حلما بعيد المنال وأن التمييز ضد المرأة مازال هو السائد، لذا فهناك حاجة للتضامن العالمى والعمل الآن أكثر من أى وقت مضى.

وجاء فى البيان "مع وضع هذا فى الاعتبار، يعتقد سفراء الاتحاد الأوروبى فى مصر أن هذه فرصة طيبة لتضافر الجهود مع مصر للتأكيد على الاحترام الكامل لحقوق المرأة ودرء العنف ضدها أينما وجد. وينبغى أن يتبع التبادل المثمر لوجهات النظر الذى تم أثناء زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس الأخيرة، واجتماع لجنة الشراكة الأوروبية- المصرية الذى عقد فى ٢٨ فبراير تبادلا للمزيد من وجهات النظر والمناقشات بخصوص أفضل الطرق لمعرفة كيف يمكن الوصول لأجور متساوية للأعمال المتساوية، والمساواة فى صنع القرار، وحماية كرامة وسلامة المرأة و الحفاظ عليهما، والعمل على إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى".

وناشد البيان الإعلام لعمل كل ما يمكن لتكوين الوعى بالحاجة للمساواة بين الرجال والنساء بأسلوب متوازن وغير موالى لأى حزب.

وأضاف بالقول؛ يضع القرن الحادى والعشرين عدة تحديات أمام كافة مجتمعاتنا، فمشاركة الرجال والنساء المتساوية فى كافة المجالات، سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لهو سمة مميزة للحضارة فى كافة المجتمعات بغض النظر عن مستوى النمو الاقتصادى أو الثقافى. وهو ما يمكن أن يكون صحيا للنمو الاقتصادى. ولقد أظهر تحرير إمكانية مشاركة المرأة مشاركة مرة تلو الأخرى أنه يمكن أن يكون عنصرا حيويا للنجاح الاقتصادى. ومشاركة المرأة الكاملة فى تخطيط وتنفيذ تحول مصر السياسى و الاقتصادى عنصر حيوى للنجاح.

واختتم بالقول "لذا، فلنعمل معا للتغلب على التحديات التى تواجهنا وحماية حق كل مصرى، رجل كان أو امرأة، "فى حياة كريمة، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية" حيث يعتبره دستور مصر الجديد الآن أبسط حقوق مواطنيه".