أقامت مؤسسة ابدأ للتنمية ومكافحة الفساد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية (ريجوا)، يطالب فيها بفسخ التعاقد على تخصيص 60 ألف فدان مع الشركة الأخيرة لعدم التزامها ببنود العقد وشروط التخصيص.
وأوضحت الدعوى رقم لـسنة 31690لسنة 67 ق أنه باريخ 7 / 1 / 1991 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 33 لسنة 91 بتخصيص 60 ألف فدان إلى الشركة المطعون ضدها الأخير، وقد وافقت القوات المسلحة على بيع مساحة 35115 فدان فقط إلى الشركة ولم توافق على مساحة 12 ألف فدان، وقد باعت الهيئة المطعون ضدها مساحة ال 35115 إلى الشركة، ونصت العقود نه إذا أخل الطرف الثانى بأى من شروط التخصيص يسترد الطرف الأول الأرض المبيعة كلها أو بعضها.
عدد الردود 0
بواسطة:
aaaazzzz
شركة النصر والاستيلاء على اراضى الدوله