وتضمن البلاغ الذى يحمل رقم 426 بلاغات نائب عام والمحال إلى نيابة استئناف الإسكندرية، السيد المحامى العام الأول، عدد من المستندات التى تثبت صحة الاتهام، ومنها خطاب موجه من وزير الداخلية السابق لوزير المالية السابق أيضاً بتاريخ 31 نوفمبر الماضى، يؤكد عدم قدرة جهاز الفحص بالأشعة على كشف الأسلحة والمخدرات، وهو الخطاب الذى انفرد اليوم السابع بنشر صورته وتفاصيله منذ أكثر من شهرين.
كما تضمن البلاغ خطابات من الشركة الصينية الموردة لجهاز الفحص بالأشعة، تعترف فيه بأن مواصفات الجهاز هو كما طلبت مصلحة الجمارك حسب التعاقد المبرم معها.
وطالب الائتلاف فى بيانه، بالتحقيق فى تصريحات عونى تامر جرجس رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، لوسائل الإعلام بعد زيارة لجنة النقل بمجلس الشورى لميناء الإسكندرية، والتى أثبتت تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة الخاصة بالجمارك الموجودة بالميناء، حيث صرح بأن "التفتيش اليدوى أفضل وأدق من الأجهزة لأنه بيكون أمام عينى".
وأكد البيان أن هذا كلام عارٍ من الصحة تماماً لأن الواقع العملى يثبت أنه لا يمكن فتح وتفتيش كل الطرود التى قد تكون بالآلاف فى الحاوية الواحدة، كما أن التفتيش اليدوى لا يستطيع أن يكتشف ما هو مخبأ بجيوب سحرية بداخل جسم الحاوية، أو قد يكون مخبأ فى الشاحنات كما هو وارد بالصورة المرفقة، والتى بها مخدرات مخبأة داخل إطار شاحنة تم ضبطها فى السابق بواسطة أجهزة الفحص بالأشعة.
وقال البيان، إن الجمارك المصرية تمتلك 33 جهاز فحص بالأشعة ما بين متحرك أو ثابت، منها ما هو مخصص للكشف على الحاويات، ومنها ما هو مخصص للكشف على طرود الركاب فى المطارات والموانئ البحرية، وبجميعها قصور شديد فى العمل، رغم أنه تم التعاقد عليها على فترات متباعدة بدأت منذ عام 1998.
وأكد البيان على أن جميع الأجهزة الموجودة بالمنافذ الجمركية، لا يمكنها الكشف على الحاويات الهاى كيوب (ذات الارتفاع العالى)، وبذلك يمكن التهريب من خلال تلك المنظومة باستخدام المهربين لحاويات عالية للهروب من الدخول فى تلك الأجهزة، كما أن التقنيات المستخدمة فى تلك المنظومة قديمة ولا تواكب العصر، حيث تعتمد على نظرية العمل بالأشعة المرتدة فقط فى كل الأجهزة لأنها من شركه واحدة فقط.
وأوضح البيان أن نظرية عمل الأشعة المرتدة تواجه قصورا كشفياً فى حالات المواد عاليه الكثافة، خاصة الرخام والسيراميك، مما يساعد على عمل جيوب داخلية يمكن تهريب المنتجات بها، مشيراً إلى أنه رغم علم الجمارك بذلك القصور، إلا أنها تسارع بإخفاء الأمر بالادعاء بأنه مجرد تعطل أجهزه تحتاج عقد صيانة فقط دون كشف القصور الفنى، حيث إن معظم صور تلك الحاويات تكون معتمة وغير واضحة لتحديد التفاصيل التى من خلالها يمكن الحكم على طبيعة المواد أو تحديد أنواعها.
وأكد البيان على أنه رغم وجود تقرير مفصل كامل عن ذلك القصور من إحدى أساتذة كلية الهندسة الذى قام بتقييم جميع تلك الأجهزة، إلا أن مصلحة الجمارك تأبى غير العمل بأسلوب النظام السابق بإخفاء الحقيقة حتى لا يحاسب أحد – على حد تعبير البيان.
