"الوسط": "القضاء الإدارى" منحت نفسها اختصاصات الرقابة على القوانين

قال الدكتور رمضان بطيخ، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب يحترم أحكام القضاء ويقر بأنها عنوانه الحقيقى، مؤكدا أن الحزب ليس له الحق فى التعليق على أحكام القضاء، وكل ما يثيره بيان الحزب تساؤلا يطرحها رجل الشارع حول القانون لمن يرغب فى الطعن على الحكم.

أكد "بطيخ" خلال إلقائه بيان حزب الوسط للرد على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار قانون انتخابات مجلس النواب أثناء المؤتمر الصحفى للحزب مساء أمس الأربعاء، بمقر الحزب بالمقطم، أن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات تعد من أعمال السيادة، والتى لا يختص القضاء بنظرها، مشيرا إلى أن الدستور الجديد، والذى صدر فى ديسمبر الماضى، لا يمكن إعمال نصوصه مباشرة، ولكن لابد أن تصدر قوانين لإعمال الدستور.

أشار "بطيخ" إلى أن محكمة القضاء الإدارى ذكرت فى حكمها أن مجلس الشورى لم يلتزم بما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، بمعنى أن مازال القانون به عوار دستورى، وهذا لا يدخل فى اختصاص المحكمة، فهمى تنظر فى الطعن، لافتا إلى أنه كان من الواجب أن تحيل محكمة القضاء الإدارى القانون للمحكمة الدستورية دون النظر فيه، كما أن المحكمة تطرقت إلى وجوب توقيع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن إصدار القانون ونشره يختلف عن الأعمال بالقانون، وهذا من اختصاص رئيس الجمهورية.