النيابة تنتظر استلام الحكم على عز بقضية عز الدخيلة لتحصيل 6 مليارات

أكد مصدر قضائى، أن نيابة الأموال العامة تنتظر استلام منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة ضد رجل الإعمال أحمد عز، بالسجن المشدد لمدة 37 عاماً وإلزامه برد مبلغ 3 مليارات جنيه وتغريمه 3 مليارات أخرى والمعروفة إعلاميا بـ"استيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة"، والمتهم فيها معه علاء سعد أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة شركات عز، ومحمد إبراهيم وزير الصناعة الأسبق، ومصطفى كامل المدير المالى بشركة الدخيلة، لمخاطبة البنك المركزى المصرى، وجميع البنوك التابعة له، لتحصيل مبالغ الغرامات الصادرة لصالح الخزانة العامة للدولة من الحسابات المصرفية المملوكة للمتهمين الصادر ضدهم الأحكام.

وأكد المصدر، أنه فى حالة نقص المبالغ الموجودة فى البنوك عن المبالغ التى قضت بها المحكمة ستنتظر النيابة صدور حكم نهائى وبات لمصادرة أملاك المتهمين لتحصيل المبلغ.

كان النائب العام قد أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول تنفيذ وتحصيل العقوبات المالية، التى قضت بها محكمة جنايات الجيزة اليوم بحق رجل الأعمال أحمد عز و4 متهمين آخرين من مسئولى شركة الدخيلة، وذلك فى قضية استحواذ أحمد عز على شركة الدخيلة للصلب بطريق غير مشروع، وعدم سداده ثمن هذا الاستحواذ، والاستيلاء على أموال الشركة، والحصول على منتجاتها بغير وجه حق، واستنزاف مواردها لصالح شركاته الخاصة، والإضرار العمد بأموالها، حيث يبلغ مجموع المبالغ المالية المقضى بها بحق المتهمين قرابة 6 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن أحمد عز قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، كما عوقب علاء سعد أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة العز ولشركة عز الدخيلة للصلب بالسجن المشدد لمدد بلغت 16 عامًا، كما عاقبت المحكمة محمد إبراهيم زعفان، مدير إدارة التمويل بالشركة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة فى ذلك الوقت، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة مصطفى كامل بريقع، المدير المالى بشركة الدخيلة، بالحبس مع الشغل لمدة عام.