"المالية": رئيس وحدة الدين العام بالوزارة مازال فى منصبه وقائما بمهامه

قالت وزارة المالية، فى بيان رسمى لها، اليوم الخميس، نسبته إلى مصدر مسئول، أنه لا صحة لإقصاء سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بالوزارة، بسبب مشروع الصكوك الذى أعدته وزارة المالية، وذلك ردا على ما نشره "اليوم السابع" الأسبوع الماضى.

وأكد البيان أن سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام، مازال يعمل بكافة بمهامه كرئيس لوحدة لدين العام، وأن الاستعانة بخبرات حمدى سمير من البنك الأهلى هى إضافة للكفاءات العاملة بوحدة الدين العام، وأنه لا يجب أن يتم الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، مع التأكيد على أن العمل بوزارة المالية يعتمد على فريق عمل متفاهم ومتعاون، بعيدا عن التناحر أو المنافسة.

وأوضح البيان أن قانون الصكوك المعد بواسطة وزارة المالية تم إعداده بعد الاطلاع على تجارب كافة الدول التى سبقت مصر فى مجال الصكوك، وبالتشاور مع العديد من الخبراء، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.

وأضاف البيان أن مشروع القانون الحالى الذى تمت مناقشته فى مجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الشورى أسهم فى إعداده كل من وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة العدل، بالتعاون مع البنك المركزى، والبورصة المصرية، واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، وحزب الحرية والعدالة، وحزب النور، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وتم تضمينه مقترحات وملاحظات كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية للأوراق المالية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والجمعية المصرية لتنمية الأعمال، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وغيرها الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بدعم الاستثمار.