"القضاة" يؤجل مناقشة الإشراف على الانتخابات بعد الحكم بوقفها

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، وسكرتير عام النادى، أن مجلس إدارة النادى قرر تأجيل التداول والمناقشة حول موقف القضاة وأعضاء النيابة من الإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس الأربعاء، بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى عقدت فى 22 فبراير الماضى، رفضت التعديلات التى قام بها مجلس الشورى على قانون الانتخابات، لأنها لم تتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أبطل بعض النصوص وأقر تعديلات عليها، وطالبت "الشورى" بالالتزام بالحكم، وإعادة ما انتهى إليه من تعديلات على القانون بعد صدور الحكم للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون.

يذكر أن المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أكد لـ"اليوم السابع" قبيل صدور حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، أن النادى يستطلع آراء القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم للتعرف على موقفهم من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكشف "فتحى" أن هناك اتجاهين بين القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن الإشراف على الانتخابات، أحدهما يرفض الإشراف ويفضل المقاطعة بسبب استمرار الاعتداءات على استقلال القضاء واستمرار أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، الذى لم يترك المنصب حتى الآن.

وقال وكيل نادى القضاة إن الاتجاه الثانى يعلق المشاركة فى الإشراف على الانتخابات على توفير بعض الضمانات أهمها إنهاء أزمة النائب العام بشكل أو بآخر، بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب وتعيين نائب عام جديد، وتعديل جزئى فى قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات، ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى يكون هناك جدوى من الإشراف على الانتخابات وتتحقق الحكمة منه، وهى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

ومن ناحية أخرى، يسافر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء مجلس إدارة النادى، وعلى رأسهم، المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، والمستشار عبد الله فتحى، وكيل النادى، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وسيعودوا إلى القاهرة بعد عشرة أيام.