قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الحكومة المصرية تتراجع عن إستراتيجية اقتصادية طموحة لزيادة الضرائب، وخفض الدعم بسبب الافتقار للتأييد السياسى لهذه الخطوات الصعبة، وخوفا من إثارة المزيد من الاضطرابات.
كان رئيس الوزراء هشام قنديل، قد قال قبل أسبوع إن الحكومة تعد نسخة جديدة من الإصلاحات التى تأمل أن تساعد فى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وقال مسئولون مشاركون فى عملية صياغة هذه الإصلاحات، إنه بموجب الخطة الذى يجرى تنقيحها، فإن معظم التخفيضات فى الميزانية الرئيسية والتدابير الخاصة بزيادة الضرائب، وخفض الدعم لن يتم تنفيذها قبل عدة شهور.
وتأتى هذه التأجيلات فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى، التى يشترطها صندوق النقد الدولى، عقب زيارة لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للقاهرة، التى حث فيها مختلف الأطراف السياسية على العمل معا للتوافق حول الخيارات الاقتصادية، غير أن الصحيفة تستبعد حدوث توافق بين الإخوان المسلمين والمعارضة.
نقلت نيويورك تايمز عن مسئول بارز بوزارة المالية، الذى يشارك فى عملية تنقيح خطة شروط صندوق النقد الخاصة بخفض الدعم وزيادة الضرائب قوله: "لقد أصبحت القضية سياسية بالكامل، لذا أيا كانت الخطة فلن يتم دعمها، تلك هى الحقائق"، وأضاف المسئول الذى رفض ذكر اسمه أن التدابير لا تزال الخطة هى نفسها، لكن ما تغير هو زيادة تدريجية فى التدابير بالنظر إلى الأجندة السياسية.
وأشار خبير اقتصادى، يشارك فى وضع الخطة، إلى أن الحكومة ستقضى بعض الوقت لصياغة برنامج يناسب شروط صندوق النقد الدولى، لكن أى خطوات رئيسية لن يتم اتخاذها قبل حلول الصيف.
وقال الخبير الاقتصادى، الذى عمل مستشارا للبنك المركزى، إن حكومة الرئيس محمد مرسى قد تبدأ بالحد الأدنى من الإجراءات المثيرة للجدل، والتى تشمل الضرائب على السجائر والكحول والمشروبات الغازية، كما أنه من غير المحتمل إضافة زيادة الضرائب على الدخل قبل يوليو المقبل.
وتحذر الصحيفة الأمريكية من أن مصر تتجه لصيف قاتم، سيشهد زيادة فى أسعار الغذاء ونقص الوقود والغذاء معا وانقطاع الكهرباء، مما يدفع المراقبين فى الداخل والخارج للخوف من مزيد من الاضطرابات.
وتشهد البلاد عصيانا مدنيا فى عدة محافظات، حيث يتحدى العمال حكومة مرسى، وقد ارتفع معدل البطالة إلى 13% مقارنة بـ 8.9% قبل الثورة، فيما أن حوالى 74% من أولئك الذين هم بدون عمل يقعون فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما.
وقال نيل شيرنج الخبير الاقتصادى بمجموعة كابيتال إيكونومكس فى لندن: "كما رأينا فى السنوات القليلة الماضية، فإن أسعار الغذاء يمكن أن تمثل محفزا رئيسيا للاضطرابات السياسية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى ملخص للخطة الاقتصادية التى تضعها الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، حصلت عليه جماعات ضغط خلال لقاء لمناقشة الاقتصاد المصرى، حيث اعترفت حكومة مرسى أنها قررت أن تبنى أسلوبا أكثر تدرجا لتحقيق الاستقرار المالى.
وقال انجيوس بلير، رئيس معهد ساينت، إن جزءا كبيرا من الأزمة يرتبط بإنتاج النفط والغاز وهو ما يحتاج للتغلب على هذا المأزق"، وحذر من صيف دون كهرباء هذا العام.
زيادة المساعدات العسكرية لمصر
من جهتها قالت صحيفة "وورلد تربيون" إن مصر سعت للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من الولايات المتحدة، ونقلت الصحيفة عن مسئولين قولهم إن نظام الرئيس محمد مرسى قد قدم طلبا لزيادة كبيرة فى المساعدات العسكرية الأمريكية العام القادم.
وأوضح المسئولون الذين لم تسمهم الصحيفة، أن مرسى وقيادات الجيش قالوا إن المساعدات الأمريكية العسكرية التى تقدر بـ1.3 مليار دولار لم تعد تعزز القوات المسلحة.
وجاء هذا الطلب خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، لمصر فى مطلع هذا الأسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الذى ذكر أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، ركز خلال لقائه مع كيرى على إجراءات تحسين المساعدات والتعاون الأمريكى مع مصر، وأضاف تقرير الوكالة أن السيسى وكيرى ناقشا سبل دعم التعاون العسكرى بين البلدين فى ضوء عمق العلاقات المصرية الأمريكية.
وقال مسئولون، إن السيسى حث كيرى على زيادة التعاون الإستراتيجى مع مصر، وأضافوا أن وزير الدفاع نفى التقارير التى تحدثت عن خلاف مع مرسى فى ظل الاضطراب المتزايد فى البلاد.
وطمأن السيسى كيرى على أن الجيش ليس مشاركا فى الاشتباكات الدموية مع المحتجين، لكن بعدها بساعات، تقول الصحيفة، فتح الجيش النار على الشرطة فى بورسعيد وقتل ضابط وأصيب ستة آخرين.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت أربع طائرات من طراز "إف 16" كدفعة أولى من شحنة أسلحة لمصر، كما قدمت وزارة الدفاع الأمريكية دبابات M1A1 للجيش المصرى.
الجيش تدخل فى بورسعيد بعد فرار الشرطة
عكس غيرها من تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، قالت صحيفة وورلد تربيون إنه بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة التى تشهدها مصر، تدخل الجيش لدعم النظام الإسلامى الجديد فى البلاد.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه وفقا لمسئولين فإن قوات الجيش تلقت أوامر بالانتشار فى أنحاء المبانى الحكومية والمرافق الحيوية فى المدن الشمالية، وأضافوا أنه تم توجيه أوامر لقوات الجيش بعد استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين المناهضين لنظام محمد مرسى وفصلهم عن قوات الأمن المركزى.
وأشارت الصحيفة إلى الواقعة التى تداولتها وسائل الإعلام المحلية بشأن تبادل قوات الشرطة والجيش إطلاق النار بعد سقوط أحد الضباط، مما دفع زملاءه لإطلاق النار باتجاه الشرطة، وهى الحادثة التى نفاها الجيش والداخلية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تدخل الجيش للفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى، استمر القتال والتوتر فى بورسعيد، وقال شهود عيان إنه فى 4 مارس سقط ستة أشخاص قتلى وأصيب عسكريين بينهم عقيد جيش بنيران حية.
ومن جانب آخر، تقول الصحيفة إن تدخل الجيش جاء فى أعقاب تأكيدات وزير الدفاع عبد القتاح السيسى لواشنطن، وإن الجيش لن يستخدم لوقف المظاهرات المناهضة لمرسى.
واعترف مسئولون أن قوات الأمن المركزى وغيرها من القوات التابعة لوزارة الداخلية فشلت فى احتواء العنف المناهض لمرسى، وأوضحوا فى تصريحات لـ"وورلد تريبيون" أنه تم توجيه أوامر للجيش بالانتشار فى بورسعيد بعد فرار الشرطة، وأن الرئيس الإسلامى حث الجيش على تولى السيطرة الكاملة على المدينة.
ومرسى يفقد السيطرة على البلاد
فيما ذهبت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية إلى أن الرئيس محمد مرسى يفقد السيطرة على مصر فى ظل الاضطرابات التى تدفعه إلى تغيير موقفه.
وأوضحت الشبكة، فى تحليل لها عن الأوضاع الراهنة فى مصر، أن استسلام الرئيس محمد مرسى بعد أن تجاهل أهالى مدن القناة قراره بفرض حظر التجول فى مدنهم فى يناير الماضى، لم يكن غير معتاد، فعلى الرغم من أنه وُصف بأنه فرعون مصر الجديد بعد إصدارة الإعلان الدستورى المثير للجدل فى نوفمبر الماضى، والذى منح به لنفسه صلاحيات مطلقة، إلا أن رئيس مصر الإسلامى غالبا ما يتراجع عندما يتم تحديه، خاصة من أجل تجنب إثارة الاضطرابات.
فقد أوقف تغيير السياسات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولى من أجل حصول مصر على قرض تحتاجه بشدة بقيمة 4.8 مليار دولار، وسمح بقبضة الجيش على الاقتصاد، وهو ما يضعف ثروة البلاد.
كما أنه أحجم عن مواجهة قوات الشرطة التى تعاملت بوحشية مع المتظاهرين، على الرغم من أنه وحلفائه كانوا ضحايا لها قبل توليه الشلطة، وفقط بالأمس، تحدى القضاء الإدارى مرسى بوقف قراراه بإجراء انتخابات مجلس النواب الشهر القادم.
وتتابع الشبكة الأمريكية قائلة، إن هذا العجز الرئاسى جعل مصر تنجرف، فبعد عامين من الغضب العام من اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء والذى أطاح بالرئيس السابق حسنى مبارك، فإن المصريين مثقلون بارتفاع الأسعار، ونسبة بطالة 13%، وأصبحت قيمة الأسهم أقل من نصف ما كانت عليه فى ذروة عام 2008، والاحتياطى الأجنبى انخفض بنسبة 60%، بينما تراجعت شعبية مرسى لأقل من 50% الأشهر الماضية لأول مرة منذ انتخابه.
ونقلت بلومبرج عن نبيل فهمى، السفير المصرى الأسبق لدى واشنطن، وعميد كلية الشئون العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله: "فى الغرب، يعتقد الجميع أن مرسى لديه كل السلطة. لكن عندما تأتى إلى مصر يجد أنه لا أحد لديه السلطة على الإطلاق".
من ناحية أخرى، تحدث تقرير بلومبرج عن واقعة تشير إلى تردد الرئيس مرسى حتى فى الأمور الرمزية، ونقلت عن المذيعة شهيرة أمين، التى أجرت حوارا مع الرئيس محمد مرسى فى نوفمبر الماضى، قولها إنها اندهشت عندما قام الرئيس بمصافحتها قبل إجراء المقابلة على العكس من الكثير من المسلمين المحافظين.
لكن بعد لحظات طلب منها أحد مساعدى الرئيس ارتداء ملابس أكثر حشمة قبل بدء التصوير، نظرا لأن "الجيب" الذى كانت ترتديه كان يكشف عن ساقيها، وعندما أوضحت أنه لا يوجد ما يكفى من الوقت لتعود إلى منزلها لتغير ملابسها، تم تغطية ساقيها بوشاح داكن، وتقول أمين، إنها أُخبرت أن الرئيس كان يخشى من رد الفعل المحتمل من جانب حلفائه المحافظين، وتضيف: "كانوا يخشون من أن يشكو السلفيين من هذا".
وتقول شبكة بلومبرج إن جماعة الإخوان المسلمين أمضت ثمانين عاما فى العمل السرى، بما أصّل لديها وجهة نظر سياسية تقوم على أساس "نحن ضدهم"، وفى ظل حكم مرسى، سعت الحكومة إلى السيطرة على حركة العمال المستقلة وقامت بحملة ضد الصحفيين المعارضين، وفى الرابع من مارس، أمر النائب العام بالتحقيق مع الإعلامى الساخر باسم يوسف بتهمة إهانة الرئيس فى برنامجه.
وتعلق مديرة منظمة "هيومان رايتس ووتش" فى مصر، هبة مورايف، قائلة إنهم، أى الإخوان بالتأكيد مستبدون، ولا تعتقد أن لديهم دوافع ديمقراطية على الإطلاق، وأضافت: يبدو أنه لا يوجد حدود لما هم على استعداد للقيام به من أجل البقاء فى السلطة.
أما السياسى المعارض أنور السادات، فيرى أن مرسى ضعيف، ويقول إنه ليس ديكتاتورا، ويشعر بالأسف تجاهه، فهو ليس كما يعتقد الجميع.
وتحدث تقرير بلومبرج أيضا عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى، وتعثرها بسبب الإصلاحات المطلوبة من مصر، وقال إن مرسى لديه سبب يدعوه للقلق من رد الفعل الشعبى المحتمل إزاء أى اتفاق مع صندوق النقد، فالمصريون يعانون من نسبة تضخم تصل على 6.3%، ومن المتوقع أن تصل على 8.3 % هذا العام، وفقا لخبراء اقتصاد استطلعت الشبكة الأمريكية آرائهم.
ويقول سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إنه يشعر بالقلق من ارتفاع جرائم الممتلكات لأنه يدل على أن هناك ثورة جياع قادمة قريبا، وأضاف أن الناس يقومون بعملية إعادة التوزيع بأنفسهم، بالاختطاف وسرقة السيارات والتوقيف فى الشارع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة