جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها ضمن فعاليات الجلسة رفيعة المستوى حول "منع كافة أشكال العنف ضد المرأة"، والتى عُقدت فى إطار الدورة الـ(57) للجنة "وضعية المرأة"، التابعة للأمم المتحدة.. وكانت الجلسة قد ضمت العديد من الوزراء، وكبار مسئولين الدول ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بالمرأة.
وأضافت التلاوى أنه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة بدأ الاتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى ذلك من خلال تعيين الرجال فقط لصياغة دستور البلاد، والتمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب، علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة، كما تجاهل الدستور الجديد الحقوق الأساسية للمرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، منوهة أنه تم استخدام سلاح جديد لمنع المتظاهرات من المشاركة فى الحياة العامة، حيث بدأ العنف ضد المحتجين من النساء يتخذ شكل "التحرش الجنسى الجماعى" حيث يضطلع به عصابات مستأجرة لخدمة أغراض محددة، مشددة على أن النتيجة النهائية لممارسة ذلك النمط من العنف غير قاصرة على النساء فقط، ولكن تمتد أثارها السلبية إلى الزوج والأبناء وجميع أفراد الأسرة أيضا. مشيرة إلى أن النظام السابق سبق وأن استخدم تلك الممارسات السيئة ضد المرأة خلال المظاهرات فى عام 2005.
وأوضحت التلاوى أن العنف الذى تمارسه التيارات الدينية المتشددة ضد المرأة يتخذ أشكالا عدة من ضمنها فرض الحجاب، والزواج المبكر، والختان، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7سنوات، وإلغاء الخلع، مستعرضة جهود منظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف ضد المرأة مثل معالجة ورصد حالات العنف، الوقوف على مدى انتهاك القوانين لحقوق المرأة، واقتراح البرامج والسياسات والاستراتيجيات التى تدعم مناهضة العنف ضد المرأة، ونشر الوعى المجتمعى بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة، وإتاحة خدمات لضحايا العنف مثل دور الاستضافة، وتوفير الخطوط الساخنة، مشددة على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف.
وفى سياق متصل استعرضت السفيرة مرفت تلاوى جهود المجلس للحد من العنف ضد المرأة والتى بدأت منذ إنشائه عام 2000، موضحة أنه خلال عام 2012 بذل المجلس العديد من الجهود لمناهضة العنف ومن ضمنها، تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف.
