"التفتيش القضائى" يحقق فى تصريحات "الزند" بشأن "أخونة القضاء"

أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بإحالة البلاغ المقدم من المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إلى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، للتحقيق فى التصريحات التى أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمون لـ"أخونة" المؤسسة القضائية.

ذكر البلاغ الذى حمل رقم 698 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام المحال للتفتيش القضائى لاتخاذ اللازم، أن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أطلق تصريحات صحفية وأجرى أحاديث مع وسائل الإعلام ذكر فيها أن لا أحدا يستطيع أن يرفع الحصانة القضائية عنه، فى تحد واضح وصريح لطلب نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول، وطلب مجلس القضاء الأعلى للرد على الاتهامات المنسوبة إليه بالاستيلاء على أراضى بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح.

واتهم "الريطى" رئيس نادى القضاة بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بعد إطلاقه تصريحات ضدهم، حيث هاجمهم خلال الجمعية العمومية التى عقدت بدار القضاء العالى منذ أسبوعين، واصفاً إياهم أنهم ليسوا قضاة من أجل مصر بل من أجل أشياء أخرى واتهمهم بعدة اتهامات لا أساس لها تقلل من شأنهم وشأن القضاة منها على سبيل المثال اتهامه لهم بأنهم حرضوا على قتل المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

وأوضح البلاغ أن "الزند" تطرق فى أحاديثه عن خطط "أخونة" القضاء مقحماً المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، فى هذا الشأن متهماً إياه بأنه أحد أفراد المخطط دون سند واضح على تلك الاتهامات التى تقلل من شأنه، مهدداً بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيلجأون إلى سلاح تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مرة أخرى، وذلك فى حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وهو الأمر الذى يخالف الدستور والقانون ويضر بمصالح المواطنين وجمهور المتقاضين.

طالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقه، والتحقيق فى اتهامه بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، وتهديده بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، ومطالبته بإقالة النائب العام من منصبه بالمخالفة للقانون والدستور، وبناء عليه قرر النائب العام إحالة البلاغ للتفتيش القضائى للتحقيق فيه باعتباره جهة الاختصاص.