التعاون الدولى: أموال مصر المهربة مازالت مجمدة فى بنوك سويسرا

قال المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، إن الأموال المصرية فى البنوك السويسرية مازالت مجمدة ولم يتم إلغاء قرار التجميد، منذ صدور قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم أحقية مصر فى استرداد أموالها.

وأوضح "جرجس" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن قرار تجميد الأموال صدر منذ ما يقرب من 3 سنوات، ومن المحتمل أن يتم تجديد التحفظ على الأموال المصرية بعد انقضاء فترة 10 شهور المتبقية من الـ3 سنوات منذ قيام الثورة، وأن الحكومة السويسرية لم تبلغنا بأى قرارات لإلغاء قرارات التجميد للأموال المصرية بعد انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة.

وأشار إلى أن القرارات ستظل معلقة بشروط الجانب السويسرى والذى سيظل رافضا لقرارات تجميد الأموال المصرية بسبب أحداث العنف التى تمر بها البلاد والمظاهرات التى تطالب بإسقاط النظام وحالة الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكداً أن الحل الأقرب لاسترداد مصر لأموالها هو موافقة الجانب السويسرى على مشروع القانون الذى تقدم به الجانب المصرى للحكومة السويسرية لحصول مصر على أموالها.

والجدير بالذكر أن فولكو جالى، المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالى فى العاصمة السويسرية، قال فى تصريح له اليوم، إن "المكتب سيقوم وبمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع فى مصر بعد انتهاء التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى مصر، وسوف يتم عرض الأمر على المدعى العام السويسرى لنظر قرار التجميد للأموال المصرية المهربة.