"الأوراق المالية" تتخوف من إصدار "الصكوك" بسبب الوضع السياسى

أبدى عيسى فتحى نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية، خلال جلسة الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك اليوم بمجلس الشورى، تخوفه من إصدار مشروع قانون الصكوك فى ظل الظروف السياسية "غير المستقرة"، متسائلاً: كيف يثق المواطنون فى دراسات الجدوى التى من المقرر أن تعد حول الصكوك؟

ورد محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر بعد إقراره خلال ثلاثة شهور، مضيفاً: "أتمنى أن تكون الأوضاع السياسية قد استقرت".

من جانبه، طالب عاطف رسلان ممثل شركة "بيراميدز"، أن يكون تقييم الصكوك من خلال شركات خاصة وليس لجان حكومية، مشدداً على ضرورة تقنين التدخل الحكومى بقدر المستطاع، لأن كثرة تدخلها يخلق كيانات موازية ومتعارضة مع بعضها.

وأضاف رسلان، أن اللجان الحكومية تتعرض لضغوط تجعل تقييمها "غير دقيق"، مضيفاً: "هذا ما حدث عند تقييم الشركات فى ظل نظام الخصخصة".