"شباب القضاة والنيابة": 99.8 نسبة الرافضين لبقاء النائب العام فى استطلاع الرأى

أعلنت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة نتيجة استطلاع الرأى التى أجرته لمدة 13 يوما على 3410 قاض وعضو نيابة، حول استمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى منصبه، مؤكدة أن نسبة الرافضين لبقاء "عبد الله" فى منصب النائب العام بلغت 99.8 %، مقابل 0.2 % فقط هم الموافقون على استمراره فى المنصب.

وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم الأربعاء، نشرته على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "سبق وأن أعلنت اللجنة عن عزمها إجراء استطلاعاً لآراء القضاة وأعضاء النيابة العامة عبر المجموعة الخاصة بالقضاة على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك حول مدى موافقتهم على بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، وذلك رداً على التصريحات التى زعمت أن القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافضين لبقاء المستشار عبد الله فى منصب النائب العام لا تتجاوز نسبتهم 3 % من بين جموع القضاة، ولقد استمر هذا الاستطلاع لمدة 13 يوماً، فى مجموعة تضم 3410 قاض وعضو نيابة عامة، وكانت المفاجأة أن نسبة الرافضين لبقائه فى منصب النائب العام بلغت حوالى 99.8 % مقابل 0.2 % فقط هم الموافقون على ذلك".

وأضافت اللجنة أنها حاولت مد أجل الاستطلاع بقدر الإمكان تحسباً لزيادة نسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة الموافقين على بقاء المستشار طلعت عبد الله فى منصبه دون جدوى، وموضحة أن هذا الاستطلاع أتى على شريحة تمثل نسبة 30 % فقط من إجمالى عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة البالغ عددهم تقريباً 12000، قائلة "فإذا رغب المستشار طلعت عبد الله أن يجرى بنفسه استطلاعاً مكتوبا يعمم على كافة المحاكم والنيابات، ليقف على حقيقة الرأى فإننا نرحب بذلك".

وناشدت اللجنة المستشار طلعت عبد الله، أن يقف أمام واقع الحال وألا يلتفت لصوت المنتفعين من منصبه، وأن يسلك الطريق الذى من شأنه أن يعيد للنيابة العامة وللقضاة المصرى بأكمله الهيبة والكرامة والثقة فى نفوس المواطنين، بأن يترك طواعية منصب النائب العام ويعود للعمل بالقضاء مع زملائه وبينهم، "وألا يتخلى عنا كى لا نضطر أن نتخلى عنه وقت الحاجة إلينا" بحسب قولها.

وقالت اللجنة، كلما يخرج مسئول فى وزارة العدل بتصريح يعبر فيه عن رفضه رحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام، حفاظاً على استقلال القضاء نشعر بالمرارة والأسف لأننا لم نستمع لمثل هذه التصريحات وقت أن أقيل النائب العام السابق.