رئيس الحكومة الليبية يستنكر الاعتداء على أعضاء المؤتمر الوطنى العام

دعا رئيس الحكومة الليبية على زيدان، المواطنين إلى الالتفاف حول المؤتمر الوطنى العام والحكومة من أجل تحقيق أهداف الثورة.

واستنكر زيدان، فى بيان له، ما تعرض له أعضاء المؤتمر الوطنى من اعتداء من قبل بعض المواطنين الذين حاصروا المبنى لإجبار الأعضاء على إقرار قانون العزل السياسى المطروح للنقاش.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عنه، التأكيد على وقوف الحكومة بكل قوة إلى جانب المؤتمر ودعمها له باعتبارها المنفذة لسياساته وقراراته، وتدين وترفض أى تعرض بالعنف للمؤتمر الوطنى العام الذى يمثل السلطة التشريعية والرقابية والسيادية للدولة الليبية.

وأشار إلى أن قوات الجيش والأمن تحيط بمقر المؤتمر، إلا أن الحكومة ارتأت ألا تستعمل العنف حتى لا تسيل دماء الليبيين، ليس عجزا منها ولا قصورا، ولكن الحكومة تريد أن تتعامل مع هذا الموقف بمنتهى الحكمة وبعيدا عن إراقة الدماء.

وكانت أعداد من المحتجين قد حاصرت مقر المؤتمر أمس للضغط عليه لإصدار قانون العزل السياسى الذى يراجعه المجلس منذ فترة، ومنعوا أعضاءه من الخروج، وذلك بعد ساعات فقط من عودة اجتماعات المجلس إلى مقره عقب إخلاء مصابى الثورة الذين كانوا يحتجون داخله.

فى غضون ذلك، صرح عضو المؤتمر محمد عمارى لـ«وكالة أنباء التضامن» بأن المؤتمر أصدر بيانا أوضح فيه أن لجنة العزل السياسى التى خولت بوضع مسودة القانون لم تنته من وضع المسودة النهائية، نظراً للظروف الصعبة التى مر بها المؤتمر خلال الشهر الماضى.

وثمن المؤتمر الوطنى فى بيانه وعى الشارع الليبى والحرص على إصدار هذا القانون المهم لمستقبل ليبيا من ناحية إبعاد كل من تورط مع النظام السابق عن الدولة الوليدة ومفاصلها.

وأكد المؤتمر أنه سيدرج موضوع قانون العزل السياسى فى جلساته القادمة حتى يتم الانتهاء منه والتصويت عليه، لافتاً إلى أنه حدد له وقتا محددا وهو قبل نهاية مارس الجارى.

وأشار عمارى إلى أن لجنة قانون العزل السياسى ستجتمع اليوم لمحاولة تعجيل إصدار المسودة النهائية للقانون، بعد أن جمعت الملاحظات والتعليقات من قبل أعضاء المؤتمر بشأن المسودة الأولى للقانون.