حزب الجبهة: حكم وقف انتخابات "النواب" صفعة على وجه المتعجلين

أشاد حزب الجبهة الديمقراطية بحكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

واعتبر الحزب هذا الحكم صفعة على وجوه المتعجلين لإجراء انتخابات لمجلس النواب يشوبها العوار وسط تقسيم جائر للدوائر وقانون لم يلتزم بكامل ملاحظات المحكمة الدستورية الأولى التى أعادت به القانون مرة أخرى لمجلس الشورى الذى سار على عجل المتعجلين ولم يستقرئ رأى المحكمة مرة أخرى فى التعديلات التى أنهاها على عجل.

ويعتبر حزب الجبهة الديمقراطية أن استمرار عناد فصيل واحد فى عقد تلك الانتخابات المطعون عليها سيؤدى إلى حل المجلس من جديد وإهدار للمال العام والذى سيكون مسئولا عنه مسئولية كاملة هذا المجلس وهذه الحكومة.

وأنهى حزب الجبهة بيانه بالتأكيد على وجوب تنفيذ الحكم والإصغاء للصوت الوطنى وإعادة المشروع للمحكمة الدستورية العليا وفتح باب النقاش حول بنوده وتوزيع دوائره والانصياع لطلبات المعارضة الوطنية فى توفير الضمانات الحقيقية لإجراء مثل هذه الانتخابات وإعلان تأجيلها فترة لا تقل عن 6 شهور وإقالة الحكومة والنائب العام وإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الخاصة.