"تشريعية الشورى" توافق على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وافقت لجنة التشريعية بمجلس الشورى بوصفها لجنة اقتراحات وشكاوى اليوم، برئاسة النائب حسن يوسف وكيل اللجنة، على الاقتراح بمشروع قانون بانشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النواب محمد يوسف مؤمن والدكتور محمد فاروق عبد المجيد والدكتور طارق مصطفى عبد الرحمن.

ويهدف القانون إلى أن تكون الهيئة مسئولة مسئولية مباشرة عن كل ما يتعلق بالغذاء المصرى من وقاية وتثقيف وإرشاد وتوعية، ثم عمل الرقابة اللازمة من أجل توفير غذاء صحى آمن وسليم للمواطن المصرى.

وأشار النائب محمد مؤمن أحد مقدمى المشروع إلى أن 70% من الغذاء الذى يأكله المصريون من مصادر مجهولة أو ما يطلق عليه مصانع بير السلم ولا تخضع منتجات هذه المصانع لأى جهة رقابية، وأشار إلى أن الأسرة المصرية تنفق ما يقارب من 50% من دخلها على الغذاء، وأن استثمارات الصناعات الغذائية تقدر بـ100 مليار جنيه ومنتجاتها بـ250 مليار جنيه سنوياً، وعدد العمالة بها 16% من حجم العمالة الكلية وعدد المصانع بحوالى 5 آلاف مصنع وتقدر صادرات القطاع بـ16 مليار جنيه فى 2011.

وأشارت إلى أن هذا القطاع يعانى من مشاكل كثيرة، منها تعدد الجهات الرقابية المكونة من 18 جهازا وهيئة وإدارة تتبع 9 وزارات، مما أدى إلى تضارب هذه التشريعات وتكرار الأنشطة وإهدار للموارد البشرية والمادية وعدم التوافق والتجانس بين هذه الهيئات والوزارات.

وذكرت المذكرة أن عدد التشريعات التى تتحكم فى منظومة الغذاء تقدر بـ2665 تشريعاً، آخرها كان عام 1996، وكشفت عن منظومة الغذاء ما زالت تحكم بتشريعات منها 15 مرسوما ملكيا.

وأوضحت أن تعدد الجهات الرقابية وعدم وضوح نطاق المسئولية وغياب منظومة التشريعات اللازمة لهذه الصناعة الهامة حظرت الدول الأوروبية الصادرات الغذائية المصرية من منتجات اللحوم والدواجن ومصنعاتها والألبان ومنتجاتها نتيجة عدم توافق التشريعات المصرية مع نظيرتها الأوروبية والأمريكية.