وأضاف أبو النظر، خلال مؤتمر "من أجل مصر" الذى عقد بقاعة مؤتمرات الأزهر اليوم الأربعاء: لقد جئنا لكى نسمع هؤلاء صوت الحق وصوت العقل وصوت الضمير فإن لم يسمعوا وأصروا على دربهم فلا سبيل إلا استمرار الثورة إلى النهاية مهما كانت العواقب.
وتابع: لقد اجتمعنا اليوم كمصريين من مختلف المذاهب السياسية لكى نضع حداً لهذا الانهيار ولهذا الانحطاط وهذا التخلف وهذا التخطيط الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن وبالأمس القريب أعلنت بورسعيد العصيان المدنى والدقهلية والشرقية والصعيد والإسكندرية، وما زال هؤلاء يدعون إلى الحوار، فبأى حوار يا سادة تطالبون؟ هل هو حوار الطرشان؟ أم هو حوار من طرف واحد لا يسمع ولا يرى ولا يضمر إلا ما فى خلده المريض الراغب فى السيطرة والاستحواذ واحتكار السلطة والرأى والفكر لمصلحة الجماعة على رقاب ودماء المصريين.
واقترح رئيس الحزب، تأجيل الانتخابات البرلمانية المطعون فى شرعيتها – على حد قوله - إلى ما بعد الوصول إلى الاستقرار السياسى والأمني، والعودة إلى دستور (71) حتى يتم وضع الدستور الدائم الذى يليق لهذه الأمة، والذى يضمن لكل فئات هذا الشعب العريق دستورا متوازنا يضمن للأغلبية والأقلية الحد الأدنى من الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية يضعه هيئة تأسيسية متوازنة بين مختلف الطوائف وبصيغة فقهاء القانون الدستورى.
كما طالب ابو النظر، بتشكيل مجلس رئاسى تكون مهمته الأولى إعادة الأمن والأمان والإصلاح والاستقرار السياسى والاقتصادى المطلوب ،وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة تسعى إلى عصر جديد من النهضة الشاملة تضم كفاءات سياسية وعلمية وعملية قادرة على تحديد الأهداف وتنفيذ المهام التى يوكلها الشعب إليها، وأهمها إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يضمن ولاءه للشعب، وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء واحترام أحكامه، ووضع تصور كامل لقانون انتخابات متوازنة يقوم على الشفافية، والإشراف الكامل للقضاء وهيئات المجتمع المدنى ورقابة محلية ودولية وتضمن تنفيذه القوات المسلحة المصرية الباسلة نعود فيه إلى الدوائر الطبيعية المتوازنة وتتقدم فيه الأحزاب والمستقلين بمرشحيهم بالنظام الفردى المتوازن القائم على برامج حزبية للأحزاب وبرامج واضحة للمستقلين، بعيدا عن كل الأساليب المتبعة الآن فى إدخال الدين فى العقيدة فى سياسة متقلبة الأطوار.
والتوقف عن سياسة أخونة الدولة والاستحواذ الكامل للسلطة، والأخذ بمبدأ الكفاءة والشفافية وإحلال أهل الخبرة فى كل المواقع الحساسة وحسن اختيار القادة وهو أولى خطوات النجاح، ووضع خطة إستراتيجية لمصر 2050 برنامج عصرى يضعه خبراء التخطيط ورجال الاقتصاد على مراحل ويعتبر كل من الدستور الجديد لتلك الخطة الإستراتيجية هما حجرى الزاوية فى مستقبل ونهضة مصر.







