وكيل نادى القضاة: نستطلع رأى الأعضاء حول الإشراف على الانتخابات

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أن النادى يستطلع آراء القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم خلال الأسبوع الجارى للتعرف على موقفهم من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع الجارى، للتداول حول الموقف من الإشراف على انتخابات مجلس النواب.

وكشف "فتحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك اتجاهين بين القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن الإشراف على الانتخابات، أحدهما يرفض الإشراف ويفضل المقاطعة بسبب استمرار الاعتداءات على استقلال القضاء واستمرار أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، الذى لم يترك المنصب حتى الآن.

وقال وكيل نادى القضاة إن الاتجاه الثانى يعلق المشاركة فى الإشراف على الانتخابات على توفير بعض الضمانات أهمها إنهاء أزمة النائب العام بشكل أو بآخر، بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب وتعيين نائب عام جديد، وتعديل جزئى فى قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات، ينص على نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى يكون هناك جدوى من الإشراف على الانتخابات وتتحقق الحكمة منه، وهى استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وأوضح"فتحى" أن استقلال القضاء غير متحقق فى ظل التعديات التى تمارسها "التنفيذية" على القضاء، وفى ظل استمرار أزمة النائب العام وعدم اعتذاره عن المنصب، وما ينطوى عليه ذلك من تعرض القضاة لتجاوزات وضغوط.

ولفت إلى أن مطالب بعض القضاة بتعديل قانون السلطة القضائية قبل الانتخابات من خلال التعديل الجزئى فى النص المتعلق بتبعية التفتيش القضائى، وتأجيل تعديل قانون السلطة القضائية برمته بعد انتخاب مجلس النواب القادم، حتى يشعر القضاة بالأمان ويستطيعوا أداء واجبهم الوطنى فى الإشراف على الانتخابات دون استشعار الحرج أو ممارسة أى ضغوط عليهم من أى جهة كانت.

وشدد على أن استمرار تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل يؤدى على وجود مخاوف لدى القضاة من ممارسة ثمة ضغوط عليهم من منطلق أن التفتيش الذى يخضع له كل القضاة يخضع للوزارة.