أكد مسعود كريمى بور الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أنه يلمس جدية الحكومة المصرية فى استعادة الأموال المنهوبة المهربة فى الخارج، ولكن الأمر قانونيا وفنيا معقد ويتطلب خبرات فنية عالية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعاون الدول التى استقرت بها هذه الأموال المنهوبة.
وأشار مسعود- خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الثلاثاء، بمقر المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة لإطلاق التقرير السنوى للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات- إلى أن الأمم المتحدة ممثلة فى مكتبها لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يسعى لتقديم الخبرة الفنية والقانونية التى تساعد مصر على تعقب الأصول والأموال المنهوبة وصولا إلى استعادتها، لافتا إلى وجود تعاون وثيق فى هذا الشأن من جانب مكتب الأمم المتحدة خاصة مع وزير العدل والنائب العام المصريين.
وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة يتعاون مع وزارتى العدل والتنمية الإدارية فى مصر لرفع كفاءة المؤسسات المصرية وقدرتها على مكافحة مختلف أوجه وأشكال الفساد.
أشاد مسعد بتضمن الدستور المصرى الجديد على إنشاء هيئة مستقلة جديدة لمكافحة الفساد، وبالإستراتيجية الوطنية المصرية التى أعلنها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قبل أسبوعين لمكافحة المخدرات، معربا عن تفاؤله بأن الحكومة المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح بهذا الشأن وتتعامل مع مشكلة المخدرات بكل جدية وبصورة شاملة.
مسئول أممى: نلمس جدية الحكومة المصرية لاستعادة الأموال المنهوبة
الثلاثاء، 05 مارس 2013 02:33 م
وزير العدل
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة