مركز كارتر يبدى رغبته فى المساعدة فى إعداد الدستور السودانى

كشف "مركز كارتر" عن اتجاه لتعميم تجربة المشورة الشعبية على كل الولايات بالسودان بدلا عن ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان فقط، فيما أعلن اعتزامه تقديم طلب لمفوضية الدستور السودانية للمساعدة فى إعداده.

ونفى ممثل برنامج الديمقراطية بمركز كارتر بالخرطوم صموئيل فرانتز أية علاقة للمركز باللقاء السرى الذى تم أخيرا بين المعارضة السودانية وحزب (المؤتمر الوطنى) الحاكم.

وقال فرانتز فى تصريحات نشرتها صحف الخرطوم الصادرة اليوم الثلاثاء، إن المركز عقد عددا من اللقاءات الفردية بقيادات من الحزب الحاكم كرئيس كتلة الحزب بالبرلمان د. غازى صلاح الدين ود. قطبى المهدى ود. بدرية سليمان، ومع عدد من قيادات المعارضة مثل كمال عمر ومريم الصادق، وكانت بخصوص الدستور الدائم.

ونفى صموئيل أن تكون للمركز مسودة جاهزة للدستور، وأضاف قائلا: "إذا تغيرت الأوضاع السياسية فنحن مستعدون لتقديم مقترح سريع"، وأوضح أن تفويض المركز هو مراقبة الانتخابات والمشورة الشعبية.

جدير بالذكر أن "المشورة الشعبية" هى آلية لاستطلاع آراء سكان ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان حول اتفاقية السلام الشامل وتقييم تنفيذ بنودها، وهى بذلك تمكن السكان من مراجعة الاتفاقية وتكملة النقص فيها متى ما قدر أن هناك قصورا.

وقد قطعت عملية تنفيذ المشورة بولاية النيل الأزرق شوطا كبيرا حتى الآن، حيث تم جمع وإدخال بيانات جلسات الاستماع المفتوحة لاستطلاع آراء المواطنين حول مدى تلبية اتفاقية السلام الشامل لتطلعات شعب ولاية النيل الأزرق، بينما تعطل إجراء هذا الاستحقاق بولاية جنوب كردفان بسبب أحداث التمرد هناك.